تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
القاهرة ، مصر
في خطوة تُعد من أهم التحولات التنظيمية داخل سوق الاستثمار العقاري المصري خلال السنوات الأخيرة، حصلت شركة Nawy Shares على الموافقة الرسمية من لجنة تأسيس وترخيص الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، لمزاولة نشاطَي ترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري. ويُمثل هذا الاعتماد بداية فصل جديد داخل سوق يسعى إلى تحديث أدواته وتأسيس نموذج استثماري يقوم على الشفافية، ويتيح دخول فئات أوسع من المستثمرين إلى القطاع العقاري دون الحاجة إلى امتلاك وحدات كاملة.
ولم تأتِ هذه الموافقة بوصفها مجرد إجراء قانوني، بل كانت بمثابة اعتراف رسمي بجهود Nawy Shares التي كانت أول من قدّم مفهوم الاستثمار العقاري الجزئي في مصر، وأول شركة بادرت منذ تأسيسها إلى عرض نموذجها الرقمي على الهيئة بهدف خلق إطار رقابي واضح يحمي المستثمر ويرسّخ الثقة في هذا النوع من الأدوات الاستثمارية الناشئة. وقد شكّلت هذه الرؤية أحد العناصر الأساسية التي دفعت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى دعم الفكرة ومنحها إطارًا تشريعيًا متكاملاً يسمح لها بالعمل تحت منظومة حوكمة تخضع لإشراف مباشر.
وقد وجّهت الشركة شكرها للدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، تقديرًا لدوره في بناء بنية تنظيمية تدعم الابتكار وتستوعب الأدوات المالية الجديدة، في وقت يشهد فيه السوق المصري توسعًا ملحوظًا في المشروعات العقارية وتناميًا في الطلب على حلول استثمارية مرنة تستوعب فئات متنوعة من المستثمرين، بينهم الأفراد الباحثون عن تداول آمن وعوائد طويلة الأجل دون الدخول في التزامات مالية ضخمة.
ويمثل هذا الترخيص لحظة فاصلة في مسيرة Nawy Shares، إذ ينتقل نموذجها من مرحلة الفكرة إلى التطبيق الرسمي تحت إشراف شامل، ما يعزز مصداقية النموذج داخل مصر ويضعه في سياق عالمي يتجه نحو الاستثمار العقاري الرقمي كأحد أسرع القطاعات نموًا. كما يتيح الترخيص للشركة توسيع محفظة منتجاتها المستقبلية، وإطلاق أدوات استثمارية مبتكرة يمكن أن تغيّر طريقة تعامل المستثمرين مع العقار في سوق يُقدّر حجمه بمئات المليارات سنويًا.
وأكد أيمن مجدي، العضو المنتدب للشركة، أن الموافقة ليست مجرد ترخيص، بل شهادة على قوة الفكرة التي بدأت منذ سنوات وتسير اليوم نحو نضج تشريعي كامل. وأوضح أن الشركة تستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل المؤسسي تتوافق مع المعايير الرقابية، ضمن رؤية تهدف إلى بناء سوق عقاري أكثر شفافية، وإتاحة حلول استثمارية تستند إلى التكنولوجيا والحوكمة الرقمية.
وتختتم Nawy Shares تأكيدها على التزامها الكامل بالعمل جنبًا إلى جنب مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير هذا النموذج خلال المرحلة المقبلة، ودعم نمو قطاع الاستثمار العقاري الرقمي في مصر عبر آليات تحافظ على حقوق المستثمرين، وتفتح الباب أمام منتجات مالية جديدة قادرة على دفع السوق إلى مستويات أعلى من التنظيم والكفاءة.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!