by masahat.news

Nov 27, 2025

(5)

Share

دبي، الإمارات

تواصل دبي تعزيز موقعها كأحد أكثر أسواق العقار جاذبية في العالم، بعدما كشفت أحدث إحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تسجيل مبيعات أراضٍ بقيمة 230.4 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، بواقع 22,830 صفقة، متجاوزة بذلك إجمالي مبيعات عام 2024 التي بلغت 194.5 مليار درهم عبر 18,737 صفقة. ويعكس النمو البالغ 18.4% الزخم الاستثماري القوي الذي يشهده السوق المحلي، وقدرته على استيعاب موجة جديدة من المشروعات التطويرية.

وفي سياق متصل، أظهرت تقارير بيوت الأبحاث العقارية أن متوسط العائد الإيجاري الإجمالي في دبي وصل إلى 7.4%، فيما سجلت مجتمعات سكنية فاخرة عوائد بلغت 9.4%، متفوقة على أسواق عالمية رائدة مثل لندن ونيويورك وسنغافورة. كما تخطت بعض المناطق حاجز 11%، ما يعزز سمعة دبي كوجهة استثمارية تقدم عوائد مستقرة ضمن بيئة اقتصادية آمنة.

هذا النمو اللافت رافقته تحركات استراتيجية من شركات التطوير العقاري في الإمارة، أبرزها إعلان شركة أبوالنجا للتطوير العقاري عن توسيع محفظة أراضيها عبر سلسلة استحواذات جديدة في مواقع محورية تشمل: الجداف، ميدان هورايزون، الفرجان، دبي لاند، ومدينة دبي للإنتاج. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم مشروعاتها المستقبلية، وتلبية الطلب المتزايد على المشروعات السكنية والتجارية في مدينة تشهد توسعاً عمرانيًا سريعاً.

وأكّد المهندس محمد أبوالنجا، الرئيس التنفيذي للشركة، أن توسع محفظة الأراضي يتماشى مع رؤية دبي للتحضر الذكي والتنمية المستدامة، موضحاً أن اختيار المواقع جاء بعد دراسات متعمقة لقياس الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق.

وأضاف أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أسرع المدن نمواً عالمياً، مدفوعة ببيئة تشريعية محفزة، وبنية تحتية متطورة، وتخطيط عمراني متكامل، ما يعزز قدرة الشركات على إطلاق مشروعات مبتكرة تواكب احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء.

وأشار أبوالنجا إلى أن الأداء القوي في مبيعات الأراضي يمثل مؤشراً على دخول السوق مرحلة جديدة من النشاط التطويري، مع توقعات بطرح مشروعات نوعية خلال الفترة المقبلة. واعتبر أن الاستثمار العقاري في دبي يظل خياراً استراتيجياً طويل المدى، بفضل العوائد المرتفعة واستقرار الطلب وتنامي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وبحسب رؤيته، فإن استمرار الزخم في السوق يؤكد أن دبي ستبقى وجهة عالمية رائدة للفرص العقارية، سواء في تملك الأراضي أو الاستثمار في المشروعات السكنية والتجارية، بما يدعم مسار التنمية المستدامة للإمارة خلال السنوات المقبلة.