by masahat.news

Dec 08, 2025

(5)

Share

الرياض – السعودية

أعلن السجل العقاري، أمس الأحد، بدء المرحلة الأوسع من عمليات التسجيل العيني الأول للعقارات، والتي تستهدف 254,155 قطعة عقارية موزعة على أحياء حيوية في مناطق الرياض، القصيم، مكة المكرمة، وحائل. وتأتي هذه الخطوة كجزء من المسار التنفيذي المتسارع لبناء سجل عقاري وطني شامل، يوفر مرجعية موحدة وشفافة لبيانات الملكية في المملكة.

ودعت الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (\"السجل العقاري\") جميع ملّاك الوحدات العقارية الواقعة ضمن النطاق المحدد إلى الإسراع في إتمام عملية التسجيل عبر منصتها الإلكترونية أو تطبيقها الذكي، قبل نهاية يوم الخميس 12 مارس 2026. وسيتمكن الملاك من التحقق من شمول عقاراتهم لهذه الحملة من خلال نفس القنوات الرقمية أو عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 199002.

توزيع جغرافي واستهداف حيوي

تم تصميم خطة التسجيل الحالية لتعميم الفوائد على نطاق واسع، مع التركيز على أحياء ذات حركة ونمو سكاني وعمراني ملحوظ. وفي تفاصيل الجغرافيا المستهدفة:

· منطقة الرياض: تشمل الحملة 146 حيًا عبر 11 محافظة (مثل ضرما، مرات، الخرج، القويعية، الزلفي، رماح، حريملاء، الرين، عفيف، المجمعة، الغاط، الدلم، الأفلاج، ثادق).

· منطقة القصيم: يتم تسجيل عقارات في 139 حيًا ضمن محافظات المذنب، الأسياح، الشماسية، والبكيرية.

· منطقة مكة المكرمة: تشمل العملية أحياء في مدينة مكة المكرمة (كالعقبة الشمالي، النقاء، أم الجود) ومحافظتي بحرة والجموم.

· منطقة حائل: يتم الشروع في التسجيل عبر 5 محافظات هي الشملي، الحائط، بقعاء، سميراء، جبة، السليمي، الشنان، بالإضافة إلى مدن ومحافظات أخرى.

مزايا التسجيل وضرورته القانونية

يؤكد السجل العقاري أن إتمام عملية التسجيل خلال الفترة المحددة ليست إجراءً روتينيًا، بل هي بوابة أساسية للحصول على الخدمات العقارية المستقبلية. وسيحصل كل مالك يُسجل عقاره على \"رقم عقار\" فريد وصك تسجيل ملكية حديث، يكون وثيقة قانونية شاملة تتضمن الموقع الجغرافي الدقيق، بيانات المالك، أوصاف العقار، وكل الحقوق والالتزامات والتصرفات المرتبطة به.

وحذّرت الهيئة من أنالتأخير أو الامتناع عن التسجيل يعني حرمان الملاك من إجراء أي تصرف قانوني (بيع، شراء، رهن، إلخ) على عقاراتهم، فضلاً عن التعرض للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار.

تمثل هذه الحملة الضخمة قفزة نوعية في مسيرة التوثيق العقاري الشامل في المملكة، والتي تُنفذ بتكليف من الهيئة العامة للعقار وبالاعتماد على أحدث التقنيات والبيانات الجيومكانية. ويهدف المشروع الوطني للسجل العقاري في مجمله إلى رفع درجة الموثوقية والشفافية في السوق، وحماية حقوق الملكية، وتوفير بيانات داعية لصناعة القرار الاستثماري والتطويري، بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع عقاري متين وجاذب.