القاهرة – مصر
في خطوة استباقية لتحفيز الطلب ودعم السيولة في السوق العقاري، وقَّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية، بروتوكول تعاون استراتيجي مع المصرف المتحد وشركة \"الأولى\"، لإتاحة شراء الوحدات السكنية والأراضي المملوكة للهيئة بنظام التمويل والتقسيط الميسر للأفراد للمرة الأولى.
يقوم البروتوكول الجديد على آلية مبتكرة، حيث تتكفل شركة \"الأولى\" والمصرف المتحد بسداد القيمة الكاملة للوحدات مقدماً لهيئة المجتمعات العمرانية، مقابل قيامهما بتقديم خطط سداد مرنة وميسرة للمواطنين الراغبين في التملك. تهدف هذه الآلية إلى كسر حاجز السيولة الفوري أمام المشترين، وتسريع وتيرة تعمير الوحدات السكنية الجديدة، مما يُتوقع أن يؤدي إلى زيادة معدلات المبيعات وتنشيط حركة السوق بشكل عام.
بموازاة ذلك، أطلقت الهيئة خدمة جديدة لتعزيز الشفافية والكفاءة، تتمثل في قناة تواصل رسمية عبر تطبيق \"واتس آب\" مخصصة لاستقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين والمطورين العقاريين، وذلك على الرقم (01140554000). تهدف هذه المبادرة إلى دعم بيئة الاستثمار من خلال توفير قناة اتصال مباشرة وسريعة تضمن دقة نقل المعلومات وتسرع من حل المعوقات.
تأتي هذه الخطط المحفزة للسوق المحلي في توقيت يتزامن مع تحولات إيجابية في السياسة النقدية العالمية، حيث أعلن بنك إنجلترا اليوم خفضاً لسعر الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%، وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، في أعقاب انخفاض معدل التضخم. كما سبقه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض مماثل للمرة الثالثة على التوالي.
تشكل هذه الإجراءات المتكاملة، التي تجمع بين التسهيلات التمويلية المباشرة للأفراد وتعزيز آليات التواصل مع المستثمرين، إطاراً داعماً ومهماً لمواصلة زخم النشاط العقاري المصري، وتُظهر توجه الحكومة لتبني حلول مبتكرة لضمان استدامة نمو القطاع ووصوله إلى شريحة أوسع من المواطنين.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!