by masahat.news

Dec 18, 2025

(5)

Share

القاهرة، مصر

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعميق منظومة التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات السكنية، وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بروتوكول تعاون مشترك مع المصرف المتحد وشركة «الأولى»، بهدف إتاحة تيسيرات تمويلية مرنة للمواطنين الراغبين في شراء الوحدات والأراضي المملوكة للهيئة، بما يدعم حركة التملك وينشط السوق العقاري المصري.

وجرى توقيع البروتوكول من خلال قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور المهندس أحمد علي نائب رئيس الهيئة، إلى جانب قيادات من الهيئة ومسؤولي المصرف المتحد وشركة «الأولى»، في إطار شراكة تجمع بين القطاع الحكومي والقطاع المصرفي والقطاع الخاص. ويقضي البروتوكول بقيام المصرف المتحد وشركة «الأولى» بسداد القيمة الكاملة للوحدات والأراضي لصالح الهيئة، مقابل إتاحة نظم سداد ميسرة وتقسيط قيمة الوحدات على العملاء، بما يسهم في تسريع إجراءات التملك وزيادة معدلات البيع وتحفيز الطلب الحقيقي بالسوق.

وأكد مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتقديم آليات سداد مبتكرة تتماشى مع القدرات الشرائية للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة لها، مع الحفاظ على التوازن بين مصلحة الدولة واحتياجات المواطنين. وأوضحوا أن البروتوكول يعزز ثقة العملاء بالسوق العقاري، من خلال توفير وحدات متكاملة المرافق بنظم تمويل مرنة تضمن استدامة الطلب واستقرار السوق على المدى الطويل.

من جانبهم، أشار مسؤولو المصرف المتحد إلى أن توقيع البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم خطط الدولة في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، وتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة تتماشى مع سياسات الشمول المالي، وتسهم في تمكين شرائح أوسع من المواطنين من تملك وحدات سكنية مناسبة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز دور القطاع المصرفي كشريك رئيسي في التنمية.

بدورها، أكدت شركة «الأولى» أن التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويسهم في تنشيط حركة البيع وزيادة حجم التداول في السوق العقاري، إلى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة نظراً لارتباط القطاع العقاري بسلسلة واسعة من الصناعات والأنشطة الاقتصادية.

ويعكس هذا البروتوكول توجهاً واضحاً نحو تطوير منظومة التمويل العقاري في مصر، من خلال حلول عملية ومستدامة تستجيب لاحتياجات السوق وتدعم رؤية الدولة في تحقيق السكن الملائم والتنمية العمرانية الشاملة، بما يعزز جاذبية القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.