by masahat.news

Dec 24, 2025

(5)

Share

القاهرة، مصر

تطلق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر اليوم، الخميس 25 ديسمبر 2025، المرحلة الأولى من مبادرتها السكنية الوطنية \"سكن لكل المصريين 8\"، مع فتح باب التقديم الإلكتروني على دفعة جديدة من الوحدات السكنية الممولة بنظام التمويل العقاري طويل الأجل.

ويتيح الطرح الجديد للمواطنين من متوسطي الدخل حجز شقق جاهزة التشطيب، حيث أعلنت الوزارة عن طرح عدد كبير من الوحدات بمساحات تبدأ من 110 متر مربع وتصل إلى 116 متر مربع. وجاء إطلاق هذه المرحلة في إطار استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان الميسر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

تفاصيل العرض التمويلي وشروط الأهلية

يعتمد البرنامج على نظام تمويل عقاري طويل المدى، حيث يمتد فترة السداد إلى عشرين عاماً كحد أقصى، مع تطبيق فائدة سنوية ثابتة تقدر بنسبة 12%. ويتعين على الراغبين في الاستفادة سداد مقدم حجز أولي قيمته 100 ألف جنيه مصري، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات وفقاً للضوابط المالية المعتمدة.

وحددت الوزارة شروطاً دقيقة للأهلية، تشترط أن يكون دخل الفرد المتقدم لا يتجاوز 20 ألف جنيه شهرياً بحد أقصى سنوي 240 ألف جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى للدخل الشهري للأسر إلى 25 ألف جنيه بما لا يزيد عن 300 ألف جنيه سنوياً. ويشترط أيضاً أن يكون المتقدم مستوفياً لمعايير الإسكان التعاوني، مع الالتزام الكامل بشروط وآليات التمويل العقاري المخصص لمتوسطي الدخل.

آليات الحجز والجدول الزمني

أعلنت الوزارة أن عمليات الحجز ستتم بنظام الأسبقية الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للوزارة، مع توفير قنوات دعم فني للمساعدة في إتمام الإجراءات. وجاء هذا الطرح بعد نجاح المراحل السابقة من المبادرة التي ساهمت في توفير وحدات سكنية لمئات الآلاف من الأسر المصرية.

ويتزامن هذا الإطلاق مع استمرار الوزارة في تنفيذ حزمة مشروعات سكنية متكاملة في مختلف المحافظات، حيث تشهد المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة طفرة في الإسكان المتميز والمتوسط، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية المتوازنة.

يأتي برنامج \"سكن لكل المصريين 8\" ضمن سياسة الدولة لتحفيز قطاع البناء والتشييد، الذي يساهم بأكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يساعد البرنامج في تنظيم سوق الإسكان من خلال تقديم بديل نظامي يسهم في الحد من التمدد العشوائي.

وتعكس هذه المبادرة توجه الحكومة المصرية لتعميق الشمول المالي في القطاع العقاري، حيث تسهل حصول شرائح واسعة من المواطنين على تمويل سكني رسمي بأطر زمنية ممتدة، مما يدعم استقرار الأسر ويساهم في تنمية المجتمع.

يذكر أن برنامج \"سكن لكل المصريين\" أصبح أحد أبرز برامج الإسكان الاجتماعي في المنطقة، حيث استفاد منه أكثر من مليون أسرة مصرية منذ انطلاقه، مع تطور آليات التمويل والتشييد لتواكب المعايير الدولية للإسكان الميسر.