by masahat.news

Jan 01, 2026

(5)

Share

القاهرة، مصر

في إطار سباق شركات إدارة الأصول لتعزيز مكانتها في سوق الخدمات المالية المتنامي بمصر، كشف نور الدين محمد، رئيس مجلس إدارة مجموعة تارجت المالية، عن خطط توسعية طموحة للمجموعة خلال العام المقبل 2026، تتضمن إطلاق ثلاثة صناديق استثمارية متنوعة بين الأسهم والعقارات، وتهدف إلى مضاعفة إجمالي الأصول المدارة لديها إلى ملياري جنيه مصري، بعد أن بلغت استثماراتها في إدارة المحافظ والصناديق مليار جنيه بنهاية عام 2025.

وفي تصريحات خاصة، أوضح محمد أن حجر الزاوية في خطة التوسع سيكون إطلاق صندوق استثمار عقاري مغلق بالشراكة مع إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، والذي يستهدف جمع استثمارات تتراوح بين 300 إلى 500 مليون جنيه، مع توقيت مستهدف للطرح في الربع الثالث من 2026. وأشار إلى أن هذا الصندوق سيركز على الاستثمار في أصول عقارية عالية الجودة، مما يمنح المستثمرين، وخاصة من الأفراد ذوي رؤوس الأموال المتوسطة، فرصة الوصول إلى قطاع العقارات الذي \"يشهد نمواً ملحوظاً\" من خلال إدارة احترافية وتحت مظلة تنظيمية.

ولم تقتصر خطط المجموعة على الاستثمار العقاري، بل شملت أيضاً تعزيز وجودها في سوق صناديق الأسهم. حيث أكد محمد حصول المجموعة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لطرح صندوق أسهم دولاري في الربع الأول من 2026، يستهدف جمع مليوني دولار عند الإطلاق، مع توقعات بالوصول إلى خمسة ملايين دولار خلال شهرين فقط، وهو ما يعكس الطلب المرتفع على المنتجات المالية المقومة بالعملة الأجنبية في السوق المحلية. كما تخطط لإطلاق صندوق أسهم محلي بالجنيه المصري في الربع الثاني من العام ذاته، بمستهدف جمع 100 مليون جنيه.

ولتعزيز قدراتها التشغيلية وتنفيذ رؤيتها للتحول إلى \"بنك استثمار متكامل\"، كشف رئيس مجلس الإدارة عن سعي المجموعة للحصول على رخصة أمانة الحفظ، وزيادة رأس مالها من 20 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه خلال العام الجديد. وأكد أن هذه الخطط جميعها تهدف إلى \"مواكبة تطورات السوق وتلبية احتياجات المستثمرين، مع الالتزام بتقديم عوائد مستدامة، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الاستثمارات\".

يذكر أن مجموعة تارجت، التي تأسست في 2015 من خلال ذراعها \"تارجت لإدارة محافظ الأوراق المالية\"، تُمثل نموذجاً للشركات المالية الطموحة التي تسعى لاقتناص الفرصة في سوق مالية تشهد تحولات عميقة وتزايداً في الطلب على المنتجات الاستثمارية البديلة والمتنوعة، بدءاً من الأوراق المالية وصولاً إلى الأصول العقارية الملموسة.