تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
الرياض - السعودية
دخل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات حيز النفاذ اليوم السبت، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتوحيد الإجراءات المتعلقة بهذه العمليات الحساسة، تحت مظلة الهيئة العامة لعقارات الدولة.ويأتي النظام، الذي تم نشره قبل 120 يومًا في الجريدة الرسمية، ليُحدث تحولاً جذرياً في هذا المجال، مع التركيز على الشفافية وحوكمة العمليات وضمان الحقوق.
ويهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المشاريع التنموية التي تخدم المصلحة العامة، وبين حماية حقوق الملاك من خلال تعويض عادل.
حزمة من الضمانات لحقوق الملاكوفقًا للنظام، ستتم عملية التقييم العقاري للمنقول ملكيته من خلال مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وذلك استناداً إلى القيمة السوقية العادلة للعقار.
ولضمان تعويض يتجاوز القيمة السوقية المجردة، أقر النظام إضافة 20% إلى قيمة التعويض الأساسي كعوض عن عملية النزع نفسها.وفي حالات وضع اليد المؤقت على العقارات، يُمنح المالك تعويضاً يعادل أجرة المثل مضافاً إليها 20%، مما يضمن تعويضًا مناسبًا عن الحرمان من الانتفاع بالممتلك.
إعفاءات ضريبية لتشجيع إعادة الاستثمار
من أبرز المزايا التي يتضمنها النظام حزمة من الإعفاءات الضريبية المصممة لدعم الملاك. حيث يُعفى المالكون المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات، وذلك على قيمة تعادل مبلغ التعويض المستلم أو أقل منه، عند قيامهم بشراء عقارات بديلة. وتبدأ مهلة الإعفاء من تاريخ استلام التعويض، مما يوفر حافزاً قوياً لإعادة استثمار التعويض في السوق العقاري المحلي.كما يشمل الإعفاء رسوم الأراضي البيضاء في الحالات التي يكون فيها التعويض عبارة عن أرض بديلة، مما يزيل عائقًا ماليًا محتملاً.
إجراءات مسبقة لضمان الكفاءة والجدوى
وينص النظام على إجراءات وقائية قبل الشروع في عملية النزع، حيث يتطلب البحث أولاً في عقارات الدولة عن بدائل تفي بغرض المشروع التنموي. وفي حال عدم توفر بديل، يجب التأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة للتعويض بشكل كامل قبل البدء بأي إجراء.
ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتسريع وتيرة المشاريع التنموية في مختلف مناطق المملكة، مع الحفاظ على ثقة المستثمرين والأفراد في نزاهة وإنسانية الإجراءات المتعلقة بملكياتهم العقارية، مما يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة للقطاع العقاري السعودي.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!