by masahat.news

Feb 01, 2026

(5)

Share

القاهرة، مصر

يشهد سوق الاستثمار في مصر مع مطلع عام 2026 تحوّلًا لافتًا في بوصلة توظيف المدخرات، حيث تشير مؤشرات السوق إلى انتقال مليارات الجنيهات من شهادات الادخار البنكية مرتفعة العائد ومن الذهب إلى القطاع العقاري، باعتباره أحد أكثر الأصول استقرارًا في المرحلة الحالية.ويأتي هذا التحول بالتزامن مع استحقاق شرائح كبيرة من شهادات الادخار التي طُرحت خلال الفترات السابقة بعوائد استثنائية، ما دفع شريحة واسعة من المستثمرين والأفراد إلى إعادة تقييم خياراتهم الاستثمارية، في ظل بحث متزايد عن أدوات قادرة على الحفاظ على القيمة الحقيقية للمدخرات.

في المقابل، أسهمت حالة التذبذب في أسعار الذهب عالميًا وعدم وضوح الاتجاهات المستقبلية للمعدن النفيس في تقليص جاذبيته لدى بعض المستثمرين، مقارنة بالعقار الذي يُنظر إليه كأصل ملموس يتمتع بقدرة أعلى على التحوط من التضخم وتقلبات الأسواق.

يستقبل القطاع العقاري هذه السيولة في وقت يُظهر فيه مؤشرات أداء قوية، حيث تشهد شركات التطوير العقاري إقبالًا ملحوظًا على مشروعاتها الجديدة، لا سيما في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المتكاملة، مدعومًا بأنظمة سداد مرنة تمتد لسنوات طويلة.

كما يواصل ارتفاع تكاليف مدخلات البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت ومواد التشطيب، ممارسة ضغوط تصاعدية على أسعار الوحدات، وهو ما يعزز من النظرة إلى العقار كوعاء استثماري قابل للنمو على المدى المتوسط والطويل.

ويُعد العامل الديموغرافي أحد أهم محركات الطلب، إذ تشير البيانات السكانية إلى أن نحو 65% من السكان دون سن الثلاثين عامًا، ما يخلق طلبًا حقيقيًا ومستدامًا على الوحدات السكنية، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، ويمنح السوق عمقًا هيكليًا يقلل من مخاطر التراجع الحاد.ويرى خبراء أن هذا الطلب الفعلي، وليس المضاربي، يمثل عنصر توازن رئيسي يحافظ على قوة السوق، حتى في فترات التباطؤ الاقتصادي النسبي.

وتعكس هذه التطورات تحوّلًا واضحًا في أولويات المستثمر المصري، من \"الثروة الورقية\" الممثلة في الشهادات البنكية، و\"الثروة السائلة\" في الذهب، إلى \"الثروة الصلبة\" في العقارات، التي باتت تُعد خيارًا استراتيجيًا للتحوط ضد التضخم ودورات ارتفاع التكاليف.

وفي ظل هذه المعطيات، يتوقع محللون استمرار جاذبية الاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة، مع ترجيح نمو معتدل في الأسعار مدفوعًا بالطلب الحقيقي وارتفاع التكلفة، ما يعيد ترسيخ العقار كأحد أعمدة حفظ القيمة والاستثمار طويل الأجل في الاقتصاد المصري.