by masahat.news

Feb 02, 2026

(5)

Share

الرياض، السعودية

توقع تقرير حديث صادر عن مجموعة \"آي مارك\" (IMARC Group)، أن يصل حجم سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية مسجلا نموا غير مسبوق، حيث يُتوقع أن يرتفع حجم السوق من 76.8 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ليصل إلى 141.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 6.69 في المائة خلال الفترة من 2026 إلى 2034.

يأتي هذا النمو الاستثنائي نتيجة لعدد من العوامل الرئيسية التي تقود تحول السوق، أبرزها التزام المملكة بتنفيذ برامج رؤية 2030 الطموحة التي تهدف إلى رفع نسبة تملك المساكن للسعوديين إلى 70 في المائة، وقد نجحت مبادرات مثل برنامج \"سكني\" بالفعل في دعم أكثر من 1.4 مليون أسرة من خلال تسهيلات التمويل وتخفيض متطلبات الدفعة الأولى. في الوقت ذاته، يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل المشهد العقاري السعودي من خلال تحسين كفاءة العمليات ورفع مستوى تجربة المستهلك، حيث تعمل الأدوات المتقدمة على تحليل تفضيلات المشترين واتجاهات السوق لتحقيق مطابقة فورية وعالية الدقة للعقارات المناسبة، كما تساهم أنظمة المنازل الذكية في تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30 في المائة، مما يعزز جاذبية المشاريع السكنية المستدامة.

وعلى صعيد الشفافية والأمان، تلعب منصات العقارات التقنية دوراً محورياً في مكافحة الإعلانات الوهمية وضمان شرعية الصفقات بنسبة 100 في المائة، مما يعزز ثقة المستثمرين والمشترين على حد سواء، كما تتيح الجولات الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إمكانية استكشاف مئات الوحدات السكنية عن بُعد، مما يُسرع عمليات البيع والشراء ويتوافق مع التوجه الرقمي المتسارع في المملكة.

ويُعزز التوسع الحضري السريع والتركيبة السكانية الشابة من قوة الطلب على الوحدات السكنية، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة التي تشهد إطلاق مشاريع ضخمة متعددة الاستخدامات وتركز على نمط الحياة المتكامل، كما أن تحرير قطاع الاستثمار العقاري أمام الملكية الأجنبية في مناطق محددة بدءاً من عام 2026 يُعد محفزاً إضافياً يتوقع أن يجذب رؤوس أموال عالمية ويزيد من سيولة السوق.

ويقسم السوق حسب نوع العقار إلى شقق سكنية وفلل ومنازل مستقلة، فيما تغطيه جغرافياً مناطق الشمال والوسط والغرب والشرق والجنوب، ويتنافس في هذا السوق الحيوي عدد من الشركات الرائدة محلياً وعالمياً.

تشير هذه المؤشرات القوية إلى أن سوق الإسكان السعودي ليس في طور النمو فحسب، بل يمر بتحول جذري نحو الابتكار والاستدامة والشمولية، مما يضعه في موقع متقدم على خارطة العقارات العالمية ويفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين والمطورين في العقد القادم.