الرباط – المغرب
أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) عن تطبيق إجراءات صارمة جديدة لاستخلاص الرسوم العقارية التكميلية المتأخرة، حيث وجهت مصالحها ببدء إجراءات الحجز التحفظي بشكل منهجي على الرسوم العقارية للمدينين الذين لم يسووا وضعيتهم المالية بعد انقضاء الآجال القانونية.
جاء ذلك في مذكرة رسمية صادرة عن المحافظ العام للوكالة، تستند إلى الأطر القانونية المنصوص عليها في القانون 58.00 ومدونة تحصيل الديون العمومية، بالإضافة إلى الفصل 110 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يعتبر هذه الرسوم ديوناً عمومية ذات أولوية. وتهدف هذه الخطوة الاستباقية إلى حماية الموارد المالية للدولة وضمان استخلاص الديون العمومية المتعلقة بالتحفيظ العقاري في الوقت المناسب.
وتتبع الوكالة بروتوكولاً قانونياً دقيقاً يشمل إرسال إنذار رسمي للمدين يمنحه مهلة 30 يوماً للتسوية الطوعية، يليه في حالة عدم الامتثال تقديم طلب إلى القضاء للحصول على أمر بتسجيل حجز تحفظي على سجل العقار، مما يجعله \"محظوراً\" قانونياً ويمنع أي عملية بيع أو رهن أو معاملة عليه.
وفي حال استمرار الامتناع، يحق للإدارة اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري لاسترداد مستحقاتها.ولا يمكن رفع هذا الحجز إلا بعد السداد الكامل للرسوم والذمم المتراكمة، وتقديم وصل الأداء الأصلي، ثم الحصول على شهادة رفع اليد وتسجيلها رسمياً لاستعادة حرية التصرف في العقار.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة أوسع تنفذها السلطات المغربية لتعزيز الشفافية والانضباط في القطاع العقاري، والتي تشمل أيضاً فرض الأداء الإلكتروني للرسوم العقارية اعتباراً من أبريل 2025، وتشديد الرقابة على التعاملات النقدية الكبيرة لمكافحة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى مراقبة عمليات بيع وشراء وحدات السكن المدعم لضمان الالتزام بالشروط القانونية.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!