تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
دبي، الإمارات
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي يوم الاثنين إطلاق المرحلة الثانية من مشروعها الرائد لترميز الأصول العقارية، والتي ستمكن اعتباراً من 20 فبراير 2026 من إعادة بيع وتداول ما يقرب من 7.8 مليون رمز عقاري ضمن سوق ثانوية محكمة الإطار.
يأتي هذا الإطلاق بعد نجاح المرحلة التجريبية الأولى التي نفذتها الدائرة بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (فارا) وشركاء استراتيجيين، والتي تم خلالها اختبار الجوانب التنظيمية والتقنية والقانونية لعملية تحويل سندات الملكية إلى أصول رقمية قابلة للتداول.
وتركز المرحلة الثانية بشكل أساسي على تفعيل ديناميكيات السوق الثانوية داخل إطار تجريبي محكوم، يهدف إلى قياس كفاءة السوق واختبار الجاهزية التشغيلية وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، مع ضمان حماية حقوق المستثمرين وسلامة جميع المعاملات.
وتمهد هذه الخطوة المتقدمة لدبي الطريق لتوسيع نطاق المشاركة في سوق العقارات، حيث يتاح للمقيمين والمستثمرين في الدولة الدخول إلى هذا السوق الناشئ باستثمارات مبدئية تبدأ من ألفي درهم إماراتي فقط. وقد سجلت المرحلة التجريبية الأولى نشاطاً لافتاً، حيث تم تداول صفقات بقيمة تجاوزت تسعة ملايين درهم عبر منصة \"بريبكو مينت\" الشريكة خلال الشهر الأول من التشغيل.
ويُعد مشروع ترميز العقارات أحدث حلقة في سلسلة المبادرات الهادفة إلى تعزيز تملك العقارات في الإمارة، والتي شملت إطلاق برنامج مشتري المنازل لأول مرة بالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الاقتصاد والبنوك والمطورين، والذي مكن أكثر من ألفي مقيم من امتلاك أول عقار لهم خلال الأشهر الماضية.
وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المشروع يتبع خطة إطلاق متدرجة تسمح بتقييم النتائج العملية والتعاون الوثيق مع الجهات التنظيمية المختلفة، مشيرة إلى أن العمل جارٍ بالتنسيق مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية والشركاء الفنيين لوضع المعايير التنظيمية والتقنية الشاملة للمراحل المستقبلية من المشروع.
ويؤكد هذا التطور المكانة الريادية التي تتبوؤها دبي على الخريطة العالمية للابتكار المالي والعقاري، حيث تسرع من وتيرة تحول القطاع العقاري التقليدي نحو نموذج أكثر سيولة وشفافية وشمولية.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!