الرياض، السعودية: فرضت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتعاون مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي حزمة جديدة من الاشتراطات الإلزامية على المشاريع الإنشائية التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الهواء والحد من انبعاثات الغبار الناتجة عن الحراك العقاري غير المسبوق الذي تشهده العاصمة.
تتضمن الاشتراطات الجديدة إجراءات صارمة تبدأ من غسل إطارات الشاحنات عند مغادرة المواقع الإنشائية لمنع نقل الأتربة إلى الطرق العامة، مع الالتزام بتنظيف الطرق المحيطة بالمشاريع بصورة دورية وتغطية حمولات الشاحنات بشكل محكم للحد من تطاير الغبار أثناء النقل. وتشمل الإجراءات تركيب أجهزة استشعار وحساسات متطورة لقياس مستويات الغبار وجودة الهواء داخل المواقع الإنشائية، على أن يتم ربطها مباشرة بالمنصة الموحدة لرصد الغبار الناجم عن المشاريع في مدينة الرياض، مع إلزام المقاولين بإرسال تقارير دورية عن الأداء البيئي لمشاريعهم.
وفي تطور لافت يعكس جدية التعامل مع الملف البيئي، نصت التعليمات على إيقاف الأعمال الإنشائية المثيرة للغبار فور اشتداد الرياح تجنباً لتفاقم المشكلة، إلى جانب استخدام مثبطات الغبار والرش اليومي لمواقع العمل لضمان أعلى معايير السيطرة البيئية.
وأكدت الجهات المختصة أن مراقبة الالتزام بهذه الاشتراطات ستتم بصورة دورية ومفاجئة، مع تطبيق غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل اشتراط مخالف، في إطار حرص السلطات على مواكبة النمو المتسارع للمشاريع التنموية الكبرى بالعاصمة دون التضحية بالجوانب البيئية وجودة الهواء.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!