by masahat.news

Feb 23, 2026

(5)

Share

مسقط، سلطنة عُمان.

طرحت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية \"مدائن\" في سلطنة عُمان المناقصة الخاصة بأعمال تنفيذ البنية الأساسية والمرافق للمرحلة الأولى من مدينة السويق الصناعية الاستراتيجية الواقعة بمحافظة شمال الباطنة، في خطوة تهدف إلى فتح آفاق استثمارية نوعية أمام المستثمرين المحليين والدوليين في القطاعين الصناعي والعقاري .

تمثل المرحلة الأولى من المشروع نقلة نوعية في البنية التحتية للمنطقة، حيث تشمل تطوير مساحة إجمالية تبلغ خمسة ملايين متر مربع، تتضمن إنشاء شبكات طرق داخلية متطورة، ومرافق متكاملة للمياه والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب وحدات متخصصة للبيوت المحمية التي تعتمد على حلول الزراعة الحديثة بهدف دعم الأمن الغذائي وتعزيز التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي .

تشهد مدينة السويق زخماً استثمارياً لافتاً حتى قبل اكتمال مرافقها، حيث استقبلت أكثر من 14 طلباً استثمارياً خلال العام الماضي في قطاعات حيوية تشمل الصناعات الغذائية والرخام والبلاستيك ومواد البناء، وقد تم بالفعل توقيع عقدي استثمار لأول مشروعين لتوطين الصناعة في المدينة بمساحة إجمالية تتجاوز 6800 متر مربع وبقيمة استثمارية تقارب 400 ألف ريال عماني، في مؤشر قوي على جاذبية الموقع للمستثمرين .

أكد همود البلوشي مساعد المدير العام لمدينة السويق الصناعية أن المؤسسة تقدم حزمة حوافز استثنائية تشمل إعفاء كاملاً من الإيجار لمدة عامين يتبعه تخفيض بنسبة 50% للسنوات الثلاث التالية، وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة لتعزيز تنافسية المدن الصناعية العمانية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية عبر توفير بيئة استثمارية متكاملة وخدمات حكومية مبسطة .

تستهدف المدينة استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات رئيسية تتماشى مع رؤية عُمان 2040، أبرزها الصناعات البتروكيماوية والغذائية والأدوية والتقنيات الحديثة والطاقة المتجددة والصناعات البيئية، كما ستسهم في توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ودعم نمو الإيرادات غير النفطية وتعزيز ريادة الأعمال والمشاريع المبتكرة .

تمثل مدينة السويق إضافة استراتيجية لمنظومة المدن الصناعية في سلطنة عُمان، حيث تسهم في تقليل الفجوة الجغرافية لتوزيع الاستثمارات عبر استهداف محافظة شمال الباطنة التي تتمتع بموقع حيوي وإمكانات لوجستية وبشرية واعدة، وتتولى \"مدائن\" الإشراف على تنفيذ مخطط شامل يضم نحو 90 مشروعاً استراتيجياً حتى عام 2030 باستثمارات تتجاوز 245 مليون ريال عماني لتطوير البنية الأساسية وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال .