by masahat.news

Feb 26, 2026

(5)

Share

الدوحة، قطر شهد السوق العقاري القطري انتعاشة قوية خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 19 فبراير 2026، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية المسجلة في دائرة تسجيل العقارات بوزارة العدل أكثر من 931 مليون ريال قطري، بما يعادل نحو 256 مليون دولار أمريكي، في مؤشر جديد على متانة القطاع وجاذبيته المتزايدة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل القطرية أن مبيعات الوحدات السكنية شكلت نسبة مهمة من إجمالي التعاملات العقارية خلال الأسبوع، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 69.6 مليون ريال قطري أي ما يعادل حوالي 19.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الطلب القوي على القطاع السكني في ظل النمو السكاني المتزايد والتوسع العمراني الذي تشهده الدولة.

وشملت قائمة التداولات مجموعة متنوعة من العقارات والمساحات موزعة على عدة مناطق حيوية في قطر، حيث تم تنفيذ صفقات في كل من الدوحة، والريان، والذخيرة، وأم صلال، والوكرة، والشحانية، إلى جانب صفقات أخرى في مناطق الخيسة والثمامة ولوسيل والتي تعتبر من أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة في السوق العقاري القطري.

وتوزعت الصفقات المنفذة بين عقارات سكنية وتجارية وأراض استثمارية، مما يعكس تنوع الخيارات المطروحة أمام المستثمرين وتعدد أنماط الطلب في السوق، كما أن التوزيع الجغرافي الواسع للصفقات يشير إلى أن النشاط العقاري لم يعد محصوراً في العاصمة فقط بل امتد ليشمل مختلف المناطق والمدن القطرية التي تشهد بدورها طفرة عمرانية وتطويرية ملحوظة.

ويأتي هذا الأداء القوي للسوق العقاري القطري تتويجاً لسياسات حكومية داعمة للقطاع وتشريعات محفزة للاستثمار، أبرزها قانون تنظيم ملكية غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والذي فتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق والاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها، خاصة في المدن الجديدة والمشروعات الكبرى مثل لوسيل التي باتت مقصداً رئيسياً للاستثمارات العقارية.

وتشير التقديرات إلى أن القطاع العقاري القطري يواصل تعافيه القوي بعد مرحلة التعافي من التداعيات العالمية، مع توقعات باستمرار النشاط مدعوماً باستضافة الفعاليات الكبرى وتنامي السياحة وتزايد عدد السكان الوافدين العاملين في المشروعات التنموية الضخمة التي تشهدها الدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.