by masahat.news

Mar 05, 2026

(5)

Share

القاهرة - مصر في خطوة تعزز جاذبية السوق العقاري المصري على المستويين المحلي والدولي، أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن طرح مجموعة متميزة من الفرص الاستثمارية والأراضي السكنية في عدة مدن جديدة، حيث تتنوع الأسعار والمساحات لتلبي احتياجات الأفراد والمستثمرين الكبار على حد سواء، في إطار خطة تنموية تهدف إلى خلق مجتمعات عمرانية متكاملة وتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين.

وتأتي هذه الطروحات في توقيت تشهد فيه السوق العقارية المصرية انتعاشاً ملحوظاً، حيث تتراوح قيمة المتر المربع الواحد وفقاً للموقع والنشاط المخصص له، لتبدأ من حوالي 3215 جنيهاً مصرياً في بعض المناطق وتصل إلى قرابة 25 ألف جنيه في المواقع الحيوية، مما يوفر خيارات متنوعة تناسب مختلف الميزانيات والخطط الاستثمارية.

مدينة برج العرب الجديدة.. بوتقة استثمارية تجمع التجارة والطب

تعتبر مدينة برج العرب الجديدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في هذا الطرح، حيث تشهد إتاحة أراضٍ بمساحات كبيرة تلبي أنشطة متعددة فقد تم تخصيص أرض بمساحة 1500 متر مربع لنشاط تجاري إداري بسعر 16915 جنيهاً للمتر، في حين تم طرح أرض أخرى بمساحة 3723 متراً مربعاً بسعر منافس يصل إلى 3215 جنيهاً للمتر، وهذا التنوع يشمل أيضاً قطعة بمساحة 4794 متراً مربعاً مخصصة لنشاط طبي بسعر 12295 جنيهاً للمتر، إضافة إلى أرض تجارية بمساحة 1039 متراً مربعاً بسعر 24885 جنيهاً للمتر، مما يفتح الباب أمام مستثمري القطاع الصحي والتجاري لتوسيع نطاق أعمالهم في هذه المدينة الواعدة.

حدائق أكتوبر.. فرصة نوعية في المحور الخدمي

على الجانب الآخر من الخريطة العمرانية، تشهد مدينة حدائق أكتوبر طرحاً مميزاً يتضمن قطعة الأرض رقم ca-17 الواقعة على المحور الخدمي الحيوي بالمدينة، وتبلغ مساحة هذه القطعة 17,311 متراً مربعاً، وهي مخصصة لنشاط متعدد الاستخدامات تجاري إداري سكني، ويبلغ سعر المتر الواحد 16,160 جنيهاً مع نسبة بناء قصوى تصل إلى 30% من إجمالي المساحة، ويتيح المخطط المعماري إمكانية البناء بارتفاع أرضي بالإضافة إلى ثلاثة أدوار متكررة، مما يمنح المستثمر مرونة كبيرة لتصميم مشروع متكامل يجمع بين الوحدات السكنية والمكاتب الإدارية والمساحات التجارية في موقع استراتيجي واحد.

آلية الحجز والتمويل.. نظام أقساط مرن يجذب رؤوس الأموال

لمواكبة المعايير العالمية في تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار، تعتمد وزارة الإسكان المصرية نظام سداد مرناً وجاذباً للمستثمرين، حيث تبدأ عملية التخصيص بسداد نسبة 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، وقد تم بالفعل سداد نسبة 10% كجدية حجز على أن يتم استكمال النسبة المتبقية وقدرها 15% خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة، وتضاف إلى ذلك رسوم إدارية بنسبة 1% ورسم مجلس أمناء بنسبة 0.5%.

أما بالنسبة لباقي ثمن الأرض، فيتم تقسيطه على ستة أقساط نصف سنوية متساوية بالعملة المحلية، حيث يستحق القسط الأول بعد ستة أشهر من الموعد النهائي لسداد الدفعة المقدمة، ويتم تحميل هذه الأقساط بأعباء مالية تتماشى مع سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى 2% وفقاً لتعليمات وزارة المالية المصرية، مما يوفر سيولة نقدية للمستثمرين تمكنهم من توجيه استثماراتهم نحو البناء والتطوير بدلاً من تكديس رأس المال في شراء الأرض.