العاصمة الإدارية - مصر شهد الدكتور خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والسيد عثمان أريكان العضو المنتدب لشركة بولاريس باركس التركية مراسم توقيع عقد إنشاء أول مدينة صناعية متكاملة داخل العاصمة الإدارية الجديدة حيث تمتد المدينة على مساحة 420 فداناً لتشكل نقلة نوعية في استراتيجية توطين الصناعات الحيوية وتخفيف الاعتماد على الاستيراد .
ويأتي المشروع الطموح ليحول العاصمة الإدارية إلى وجهة صناعية واعدة إلى جانب كونها مركزاً حكومياً وإدارياً حيث تستقطب المدينة المصانع المتخصصة في إنتاج مستحضرات التجميل والصناعات الغذائية والدوائية التي تشكل ركيزة أساسية في خطط تحقيق الأمن القومي المصري من السلع الاستراتيجية والمنتجات الحيوية .
وتتولى شركة بولاريس باركس التركية تطوير المدينة الصناعية بالشراكة مع شركة العاصمة الإدارية حيث تتمتع الشركة التركية بخبرات واسعة في إنشاء وتشغيل المناطق الصناعية المتكاملة في تركيا وبلغاريا وتونس والمغرب مع سجل حافل في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير البنية التحتية المتطورة للقطاع الصناعي .
ويمثل المشروع فرصة استثمارية كبرى للمستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في التوسع داخل السوق المصري الواعد حيث توفر المدينة مزايا تنافسية عالية تشمل موقعها الاستراتيجي داخل العاصمة الإدارية المزودة بشبكات طرق ومرافق عالمية المستوى إضافة إلى قربها من الموانئ والمطارات الرئيسية التي تسهل عمليات التصدير للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية .
وتخطط شركة العاصمة الإدارية لتطوير 7 مناطق صناعية متكاملة الخدمات على مساحة إجمالية تصل إلى 9500 فدان منها 420 فداناً مخصصة للمدينة الجديدة مع بولاريس باركس بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمارات الصناعية يسهم في خلق آلاف فرص العمل للشباب المصري ويعزز نقل التكنولوجيا والخبرات التركية المتطورة في مجال إدارة المناطق الصناعية .
وتشمل المدينة الصناعية الجديدة مناطق مخصصة للمصانع كثيفة العمالة إلى جانب مناطق لوجستية وخدمية متكاملة تضم مخازن ومراكز توزيع ومساحات إدارية ومرافق تموين وسكن للعمال إضافة إلى مناطق ترفيهية وتجارية تخدم المستثمرين والعاملين وتخلق بيئة صناعية متكاملة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً .
ويركز المشروع على صناعات ذات أولوية وطنية حيث تستهدف المدينة توطين صناعة الدواء التي تشهد طلباً متزايداً في السوق المصري إلى جانب الصناعات الغذائية التي تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي القومي إضافة إلى مستحضرات التجميل التي تشهد رواجاً كبيراً في الأسواق المحلية والإقليمية .
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مصر 2030 لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية خاصة مع تزايد الفرص التصديرية المتاحة في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر مع العديد من التكتلات الاقتصادية الكبرى .
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!