by masahat.news

Mar 07, 2026

(5)

Share

القاهرة - مصر كشف مسؤولون في شركة مدار للتطوير العقاري عن خطة استثمارية طموحة تستهدف ضخ 8 مليارات جنيه في أعمال الإنشاءات والتشييد خلال العام الجاري، في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى توسيع محفظتها العقارية وتعزيز حضورها في السوق المصرية.

وأوضح أحمد آهاب، الرئيس التنفيذي للشركة، أن مدار تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 20 مليار جنيه خلال 2026، مقارنة بنحو 12 مليار جنيه كانت مستهدفة خلال العام الماضي، ما يعكس نمواً ملحوظاً في أداء الشركة وزخماً متزايداً في الطلب على مشروعاتها. وأشار إلى أن الاستثمارات المخطط ضخها في أعمال الإنشاءات تشهد قفزة كبيرة من 5 مليارات جنيه في 2025 إلى 8 مليارات هذا العام، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ وتسليم الوحدات لعملائها وفق الجداول الزمنية المحددة دون تأخير.

وتتمتع الشركة بمحفظة مشروعات متنوعة تضم \"كنز\" في حدائق أكتوبر بمدينة زايد الجديدة، و\"أزهي العين السخنة\"، إضافة إلى \"أزهي رأس الحكمة\"، على مساحة إجمالية تتجاوز 1100 فدان وتضم أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية متنوعة. وقد تمكنت هذه المشروعات مجتمعة من تحقيق مبيعات تجاوزت 40 مليار جنيه خلال أقل من عقد من الزمان، ما يضع الشركة في مصاف المطورين العقاريين البارزين في السوق المحلية. وفي سياق التوسع الاستراتيجي، كشف آهاب عن توجه الشركة نحو القطاع الفاحص من خلال خطة لتدشين نحو 750 وحدة فندقية جديدة موزعة بين الساحل الشمالي والبحر الأحمر وغرب القاهرة، حيث تعتزم إطلاق 4 فنادق كبرى ضمن مشروعاتها المختلفة، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات والاستفادة من النمو المتوقع في حركة السياحة الوافدة.

وعلى صعيد التحديات التي تواجه السوق العقارية، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن ارتفاع أسعار العقارات يمثل ظاهرة طبيعية في ظل الزيادة الكبيرة في تكلفة مدخلات الإنتاج، حيث سجلت أسعار الأراضي ارتفاعاً بنحو 15% خلال العام الماضي فقط، إلى جانب زيادة الأجور والمرتبات بنسبة تتراوح بين 15 و20%. ولم تقتصر الزيادات على ذلك فحسب، بل شملت أيضاً الرسوم التي فرضتها الدولة على المشروعات المقامة في الساحل الشمالي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على التكلفة الإجمالية للتطوير.

وأوضح آهاب أن الشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري باتت تتجه خلال الفترة الأخيرة إلى طرح وحدات سكنية بمساحات أصغر نسبياً كأحد الحلول العملية للتعامل مع تصاعد التكاليف والحفاظ على مستويات أسعار تتناسب بشكل أكبر مع القدرة الشرائية للعملاء في السوق. ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه السوق المصري تحولات متسارعة في أنماط الطلب، حيث تزداد شريحة الباحثين عن وحدات سكنية متوسطة وصغيرة المساحة تلبية لاحتياجاتهم وتتناسب مع ميزانياتهم المتاحة.

يذكر أن قطاع التطوير العقاري في مصر يواصل جاذبيته كأحد أكثر القطاعات نمواً واستقراراً، وسط توقعات بأن تواصل الشركات الكبرى توسعاتها في المناطق الجديدة الواعدة، خاصة مع استمرار الجهود الحكومية لتوفير الأراضي وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين في هذا القطاع الحيوي.