تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
الرياض - السعودية في خطوة استراتيجية تعيد تشكيل ملامح الاستثمار العقاري في مصر، أعلنت شركة امتلاك للاستثمار عن حصولها على الموافقة الرسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة امتلاك لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، برئاسة وليد شعراوي، لتكتمل بذلك المنظومة الاستثمارية المتكاملة للمجموعة التي بدأت بتأسيس صندوق استثمار امتلاك للمشروعات العقارية برئاسة مجدي اليماني في نوفمبر 2025، حيث تشكل هذه الخطوة نقلة نوعية في آليات التداول والاستثمار بالقطاع العقاري المصري من خلال تحويل الأصول العقارية إلى أدوات مالية قابلة للتداول وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية التي تفرضها الرقابة المالية.
وأوضح وليد شعراوي، رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة، أن هذه الخطوة تمثل حجر الزاوية في رؤية امتلاك الهادفة إلى مؤسسية الاستثمار العقاري عبر بوابة رقمية متطورة تسهل وصول المستثمرين إلى الفرص العقارية الكبرى، وذلك من خلال تحويل عمليات الاكتتاب التقليدية إلى تجربة رقمية آمنة وشفافة تضمن أوسع نطاق لتغطية الاكتتابات وتدعم سيولة السوق العقاري وفق أحدث المعايير والضوابط الرقابية، بينما أكد مجدي اليماني، رئيس صندوق استثمار امتلاك للمشروعات العقارية، أن الصندوق سيعمل وفق أحدث المعايير العالمية في إدارة الأصول بما يوفر للمستثمرين الأفراد والمؤسسات أداة استثمارية مرنة وآمنة للمشاركة في نمو القطاع العقاري الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.
وتعد هذه المنظومة المتكاملة بمثابة بنك استثمار عقاري رقمي متطور يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الثقافة الاستثمارية من خلال تحويل المدخرين إلى مستثمرين مالكين عبر إتاحة الفرصة لهم لامتلاك حصص في أصول عقارية نوعية ومدرة للدخل، حيث كشف اليماني في تصريحات سابقة عن آلية عمل المنصة التي تقوم على تقسيم العقار إلى حصص أو أجزاء تمثل كل منها وثيقة استثمار عقاري يتم إصدارها عبر المنصة وتقييدها وقابلة للتداول في أي وقت عبر شركة مصر للمقاصة، وهو شرط إلزامي تفرضه الهيئة لضمان حقوق المستثمرين وسهولة التداول، ويبلغ الحد الأدنى لقيمة الوثيقة في المتوسط نحو 50 ألف جنيه ويختلف السعر بحسب نوع الاستثمار سواء كان تجارياً أو سياحياً أو غيره.
وينطلق أول مشروعات الصندوق عبر طرح حصص استثمارية في مول تجاري كبير مملوك لشركة أب تاون بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم الانتهاء من جميع الوثائق الخاصة بالمساحات والحصص المطروحة للبيع والتداول، كما استحدثت الشركة آلية أمان إضافية للمستثمرين من خلال استخراج بوليصة تأمين خاصة بسند الملكية بالتعاون مع إحدى شركات التأمين الكبرى، لتكون امتلاك من أوائل الشركات التي توفر هذه الخدمة التي تضمن مستوى إضافياً من الأمان للمستثمرين، إلى جانب التعاقد مع شركتي إي فاينانس وفوري لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني، وتوفير جميع البيانات والأرقام الخاصة بالعقار بما في ذلك التقييم المعتمد من خبراء الرقابة المالية والعائد المتوقع للمستثمر الذي يتراوح بين 7 و15 بالمئة وفقاً لنوع العقار.
وتخطط المنصة للتوسع وتنويع الاستثمارات ما بين القطاعات التجارية والفندقية والسياحية خاصة في ظل الرواج الكبير الذي يشهده قطاع السياحة وارتفاع ربحيته وعوائده الدولارية، إلى جانب الاستثمار في المدارس والمكاتب الإدارية والخدمية مثل العيادات، ويتم توزيع الأرباح بشكل دوري كل ربع سنة أو كل ستة أشهر أو سنوياً حسب طبيعة الاستثمار، فيما تشهد المنصة تطوراً لافتاً في طبيعة التعامل مع المطورين العقاريين حيث كانت في البداية تتوجه إليهم لاختيار المشروعات، لكنها أصبحت حالياً تستقبل طلبات متزايدة من المطورين لعرض مشروعاتهم عبر المنصة باعتبار صناديق الاستثمار العقاري أداة تمويلية فعالة توفر السيولة وتسرع وتيرة التنفيذ وتعزز الشفافية في السوق العقاري المصري الذي يشهد تحولات هيكلية كبيرة نحو الرقمنة والمأسسة بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير القطاع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!