by masahat.news

Mar 08, 2026

(5)

Share

الرياض - السعودية

في خطوة تعكس التشدد المتزايد في تطبيق معايير الجودة والسلامة المهنية بقطاع التطوير العقاري، فرضت الجهات الرقابية المختصة غرامات مالية إجمالية تجاوزت 1.68 مليون ريال على عدد من شركات التطوير الكبرى العاملة في السوق السعودي، ويعكس هذا الإجراء حرص الهيئة على تقويم الأداء في القطاع العقاري الذي يشهد نقلة نوعية في ظل الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية بموجب نظام تملك غير السعوديين للعقار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2026 .        

وأظهرت نتائج الجولات التفتيشية الموسعة التي استهدفت المكاتب الهندسية ومقرات الشركات في كل من الرياض والدمام والخبر، وجود 684 حالة تشغيل لكوادر هندسية وفنية يعتمدون على تراخيص مهنية منتهية الصلاحية، وتأتي هذه المخالفات في توقيت حساس يشهد فيه السوق العقاري السعودي طفرة غير مسبوقة في الطلب، خاصة مع إقرار نظام تملك غير السعوديين للعقار الذي فتح الباب أمام تدفقات رأسمالية دولية واسعة تتطلب أعلى معايير الحوكمة والشفافية .     

وتوزعت العقوبات المالية على الشركات المخالفة بنسب متفاوتة، حيث طبق بحقها نظام مزاولة المهن الهندسية الذي يعد الركيزة الأساسية لضمان جودة المخرجات العمرانية في المشاريع التنموية الكبرى، وتأتي هذه الحملة الرقابية في وقت تتجه فيه الأنظار نحو السوق العقاري السعودي كوجهة استثمارية واعدة، مدعومة بإصلاحات تشريعية كبرى تسمح للمستثمرين غير السعوديين بتملك العقار في مناطق جغرافية محددة، مع تسهيلات غير مسبوقة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للمسلمين منهم .     

ويؤكد المراقبون أن هذه الإجراءات الرقابية المشددة تهدف إلى تحصين سوق التطوير العقاري وضمان جاهزيته لاستقبال الموجة الجديدة من الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع إطلاق منصة \"عقارات السعودية\" الرقمية التي تسهل إجراءات التملك أمام غير السعوديين وتضمن الامتثال للأنظمة واللوائح ، كما تسهم هذه الرقابة في تعزيز ثقة المؤسسات المالية العالمية في السوق السعودي، الذي تشير التقديرات إلى أن إيراداته قد تتجاوز 200 مليار دولار بحلول عام 2030 .      

وتأتي هذه الحملات التفتيشية ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى رفع جودة المشاريع العقارية وضمان مطابقتها للمعايير الدولية، خاصة في ظل المشاريع العملاقة المرتبطة برؤية 2030 والتي تتطلب كوادر هندسية على أعلى مستوى من الكفاءة والاعتماد المهني الساري المفعول، ويتوقع أن تمتد الجولات الرقابية لتشمل مناطق أخرى خلال الفترة المقبلة لضمان شمولية الامتثال لكافة الأنظمة المنظمة للقطاع .