تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
الشارقة - الإمارات في خطوة تعكس توجه الإمارة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة على المستوى العالمي، أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقية حزمة من التوصيات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير السياسة العامة لدائرة التسجيل العقاري، وذلك خلال جلسته الثانية عشرة التي عُقدت برئاسة سعادة حليمة حميد بمقر المجلس.
وقد أشادت سعادة حليمة حميد رئيس المجلس في مستهل الجلسة بالرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة التي جعلت من دولة الإمارات واحة للأمن والأمان ونموذجاً فريداً في إدارة المتغيرات بكفاءة واقتدار، مشيرة إلى أن التماسك المجتمعي والعمل المؤسسي المتكامل يشكلان الضمانة الأساسية لاستمرار مسيرة التنمية والازدهار.
وقد استعرض سعادة الدكتور سلطان خميس الزعبي مقرر اللجنة المكلفة بإعداد المشروع أبرز ملامح هذه التوصيات التي تهدف إلى مواكبة الطفرة العمرانية والحراك الاستثماري غير المسبوق الذي تشهده الإمارة، حيث شددت على ضرورة تبني آليات متطورة لتبسيط إجراءات التسجيل والتوثيق بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وخفض المدة الزمنية للعمليات العقارية، مع التركيز على التوسع في التحول الرقمي للخدمات وتذليل العقبات الإدارية أمام المتعاملين لاسيما ما يتعلق بإجراءات الملكيات المرتبطة بالورثة.
وتعكس هذه التوصيات حرص المجلس على دعم الأجهزة الحكومية باقتراحات عملية قابلة للتطبيق تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق التكامل بين مختلف الدوائر الحكومية، وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء ويعزز من تنافسية القطاع العقاري في إمارة الشارقة على الخريطة الاستثمارية الدولية، حيث يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المجال العقاري من خلال توفير بيئة تشريعية وإجرائية محفزة ومستدامة.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!