تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
الرياض - السعودية الهيئة العامة للعقار تحدد الخميس 12 مارس 2026 موعداً نهائياً لتسجيل أكثر من 254 ألف قطعة عقارية في الرياض والقصيم ومكة المكرمة وحائل. في خطوة متقدمة على خارطة التحول الرقمي للقطاع العقاري السعودي، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن اقتراب إغلاق المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقارات في أربع مناطق رئيسية بالمملكة، وذلك مع انتهاء يوم الخميس 23 رمضان 1447هـ الموافق 12 مارس 2026، حيث تشمل العملية 254 ألفاً و155 قطعة عقارية موزعة على أحياء ومحافظات مناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة وحائل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير القطاع العقاري، حيث تعمل الهيئة عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية على توثيق الملكيات وفق أعلى المعايير الدولية، مستخدمة أحدث التقنيات الجيومكانانية والمسوحات الميدانية الدقيقة التي تنفذها الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار.
ويغطي نطاق التسجيل في منطقة الرياض 146 حياً موزعة على محافظات ضرما ومرات والخرج والقويعية والزلفي ورماح وحريملاء، بالإضافة إلى مناطق عقارية محددة في محافظات الرين وعفيف والمجمعة والغاط والدلم والأفلاج وثادق. وفي محافظة ضرما وحدها يشمل القرار 19 حياً من بينها حي المعارض والأندلس والديرة والبديع الشرقي والغربي، بينما تستكمل عمليات التسجيل في محافظة مرات لأحياء الدانة والنزهة والديرة القديمة.
أما في منطقة القصيم، فتشهد محافظة المذنب عملية تسجيل موسعة تشمل 139 حياً من بينها السلام والروضة والصناعية والملك عبدالله والأندلس وقرطبة، إلى جانب الأحياء المستهدفة في محافظات الأسياح والشماسية والبكيرية. وفي الوقت ذاته، تتسارع وتيرة التسجيل في منطقة مكة المكرمة التي تشمل أجزاء واسعة من أحياء جدة ومكة، مثل مخطط روابي الحسينية وحدائق السامي وأحياء السلامة والبحيرات والعقبة الشمالي، إضافة إلى مخطط جوهرة الشمال في محافظة الجموم وحيي الفنار والأصالة في محافظة بحرة.وتشهد منطقة حائل حراكاً مماثلاً حيث يغطي التسجيل محافظات الشملي والحائط وبقعاء وسميراء وجبة والسليمي والشنان، إضافة إلى مناطق عقارية في محافظات موقق والخطة والروضة والغزالة.
وأكدت الهيئة أن السجل العقاري سيصدر \"رقماً عقارياً\" موحداً وصك تسجيل ملكية إلكترونياً لكل وحدة عقارية، ليتضمن الموقع الجغرافي الدقيق المدعم بتقنيات المساحة الحديثة، وبيانات المالك والأوصاف الكاملة للعقار مع جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات العقارية التي تطرأ عليه، مما يحول الصك التقليدي إلى وثيقة رقمية تفاعلية تعزز الشفافية وتدعم استدامة القطاع.ويأتي هذا المشروع الطموح ليشكل نقلة نوعية في البنية التحتية القانونية والتقنية للقطاع العقاري السعودي، حيث يُتوقع أن يسهم في رفع كفاءة التعاملات العقارية، وتقليل المنازعات الملكية، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق العقاري السعودي، كما يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة التملك وتطوير الخدمات المرتبطة بالقطاع.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!