by masahat.news

Mar 10, 2026

(5)

Share

القاهرة - مصر

في تطور متلاحق يعيد تشكيل ملامح السوق العقارية المصرية، أعلنت وزارة البترول المصرية فجر اليوم عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، ليشعل هذا القرار موجة من التوقعات حول مستقبل أسعار العقارات في البلاد، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة مضيق هرمز والتأثيرات المحتملة على إمدادات الطاقة العالمية.        

ويأتي قرار رفع أسعار المشتقات البترولية في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد الأسواق العالمية اضطرابات كبيرة بسبب المخاطر التي تهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز، الشريان الحيوي للتجارة البترولية العالمية الذي يعبر منه ما بين 17 إلى 20 مليون برميل نفط يومياً، وهو ما يمثل نحو 20% من الاستهلاك العالمي للنفط و20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال.     

وفي تحليل معمق لتداعيات هذه الزيادة، أوضح طارق عيد، الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العربي، الذراع العقارية للمجموعة العربية الكويتية، أن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية سيشكل ضغطاً إضافياً على قطاع التشييد والبناء في مصر. وأشار إلى أن هذا القرار يتزامن مع موجة صعود جديدة للدولار في السوق المصرية، مما يخلق بيئة من التحديات المضاعفة للقطاع العقاري.        

وأضاف عيد أن المعادلة السعرية الجديدة ستفرض نفسها بقوة على السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 15 و25% كمرحلة أولى، مع إمكانية استمرار الارتفاع وفقاً لتطورات الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وأكد أن شركات التطوير العقاري ستجد نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما تمرير الزيادة مباشرة إلى المستهلك النهائي عبر رفع أسعار الوحدات، أو تقديم عروض تمويلية أقل جاذبية من خلال تقليص فترات السداد، مما يؤثر على القوة الشرائية للعملاء.          

من جانبه، قدم خالد المصري، الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة دانا جروب للتسويق العقاري، رؤية متكاملة حول تداعيات الأزمة، مشيراً إلى أن سوق العقارات المصرية تواجه خطراً مزدوجاً يتمثل في الارتفاع المتسارع لأسعار المشتقات البترولية من ناحية، وصعود الدولار المستمر في البنوك من ناحية أخرى. وأكد المصري أن تسعير المنتج العقاري في مصر أصبح مرتبطاً بشكل وثيق بمتغيرين رئيسيين، أولهما أسعار الوقود التي تعد المحرك الأساسي لتكاليف النقل والتصنيع لمواد البناء، وثانيهما سعر الصرف الذي يؤثر بشكل مباشر على تكلفة المواد الخام المستوردة.        

وتوقع المصري أن يشهد السوق العقاري المصري موجة جديدة من الإقبال على الشراء خلال الفترة المقبلة، مدفوعة برغبة المستثمرين والأفراد في التحوط ضد تراجع القيمة المحلية للعملة والبحث عن وعاء آمن لحفظ المدخرات. وأضاف أن غياب الحلول الواضحة في الأفق السياسي للأزمة الإيرانية وتداعياتها على إمدادات الطاقة يزيد من حالة عدم اليقين التي تواجه شركات التطوير العقاري، مما قد يدفعها إلى إعادة تقييم خططها الاستثمارية والتوسعية في السوق المصرية.