by masahat.news

Mar 12, 2026

(5)

Share

القاهرة – مصر واصل بنك التعمير والإسكان تعزيز هيمنته على سوق التمويل العقاري في مصر، بعد أن استحوذ على نحو 30.54% من إجمالي محفظة القروض العقارية لدى البنوك المدرجة في البورصة المصرية بنهاية ديسمبر 2025، مما يعكس الدور المحوري الذي يلعبه البنك في دعم نشاط التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل السكني، وذلك في وقت يشهد فيه القطاع العقاري المصري طفرة غير مسبوقة مدعومة بالمشروعات القومية الكبرى ومبادرات التمويل المدعومة من الحكومة والبنك المركزي.

وكشفت القوائم المالية للبنك عن أداء استثنائي خلال العام المالي 2025، حيث حقق قفزة هائلة في صافي الأرباح بنسبة 50.3% على أساس سنوي، لتسجل نحو 18.7 مليار جنيه بنهاية العام، وهو أعلى مستوى تحققه أرباح البنك في تاريخه، ويعكس هذا النمو القياسي نجاح استراتيجية البنك التوسعية في التمويل العقاري وقدرته على استقطاب شريحة متزايدة من العملاء الباحثين عن حلول تمويلية مبتكرة ومناسبة لشراء الوحدات السكنية في ظل الارتفاع المستمر في أسعار العقارات.

وسجلت إيرادات الفوائد بالبنك نمواً ملحوظاً بنسبة 38.3% خلال العام لتصل إلى نحو 40.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 29 مليار جنيه خلال عام 2024، وهو ما يعكس التوسع الكبير في محفظة القروض وزيادة حجم الأعمال المصرفية المرتبطة بالقطاع العقاري، وفيما يتعلق بمحفظة الائتمان فقد بلغ إجمالي القروض الممنوحة للعملاء نحو 65.2 مليار جنيه بنهاية 2025، بينما سجل إجمالي الودائع لدى البنك نحو 178.9 مليار جنيه في الفترة نفسها، مما يمنح البنك سيولة كبيرة تمكنه من مواصلة التوسع في منح التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الأداء القوي لبنك التعمير والإسكان في توقيت يشهد فيه سوق التمويل العقاري المصري انتعاشة كبيرة مدفوعة بعدة عوامل أهمها استمرار مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري منخفض التكاليف لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية ومدن الجيل الرابع، كما ساهم تحسن مناخ الاستثمار واستقرار السياسات النقدية في تعزيز ثقة المواطنين في الاقتراض طويل الأجل لتملك المساكن.

ويعد بنك التعمير والإسكان من أبرز المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل مشروعات الإسكان في مصر، حيث يلعب دوراً رئيسياً في دعم خطط الدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين وتوسيع قاعدة ملكية الوحدات السكنية، وقد ساهم البنك في تمويل آلاف الوحدات السكنية ضمن المشروعات القومية الكبرى مثل مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة.

ويرى مراقبون أن استحواذ البنك على هذه النسبة الكبيرة من سوق التمويل العقاري يعكس قوة علامته التجارية وثقة العملاء في خدماته، كما يؤكد نجاح استراتيجيته في التوسع بمنح التمويلات للأفراد والشركات العقارية على حد سواء، ومن المتوقع أن يواصل البنك نموه القوي خلال العام الجاري مع استمرار الطلب المتزايد على التمويل العقاري في ظل المشروعات الجديدة والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمطورين والمشترين.