by masahat.news

Mar 17, 2026

(5)

Share

القاهرة - مصر في خطوة تمثل نقلة نوعية في آليات تمويل المشروعات التنموية الكبرى، أعلن وائل غانم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة غانم خبراء الاستثمار، عن تدشين شركة \"إل كي إف – LKF\"، أول كيان متخصص في إدارة الاكتتابات المغلقة موجهة بشكل أساسي للاستثمار في القطاعين العقاري والصناعي، وذلك بالتعاون مع أحد أكبر البنوك المصرية، وسط آمال واسعة بسد الفجوة التمويلية التي تواجه المطورين في السوق المصري الواعد.

وتستهدف الشركة الجديدة زيادة رأسمالها إلى 4 مليارات جنيه خلال العام الجاري، على أن يتركز نحو 70% من نشاطها في التنمية العقارية عبر شراكات استراتيجية مع كبريات شركات التطوير والمطورين الرئيسيين، حيث كشف غانم أن محفظة المشروعات قيد الدراسة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 50 مليار جنيه، بمشاركة ما بين 350 إلى 400 مستثمر من ذوي الملاءات المالية المختلفة، من بينهم أكثر من 250 مستثمراً أبدوا اهتماماً مباشراً بضخ استثماراتهم في المشروعات العقارية المتنوعة التي تتراوح بين مجتمعات عمرانية متكاملة ومشروعات تجارية وإدارية.

وتقوم فلسفة عمل الشركة على تأسيس كيان مستقل لكل مشروع استثماري على حدة، مع إعداد دراسات مالية وائتمانية دقيقة تراعي تحقيق التوازن بين معدلات التضخم والعوائد المتوقعة مقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى كالشهادات البنكية والسندات، وذلك في إطار نظام متكامل للاكتتابات المغلقة يتم عبر البنوك المصرية التي تضطلع بأدوار متعددة تشمل تلقي الاكتتابات وأمن الحفظ وإدارة الحساب المشترك وتنظيم عمليات التخارج بما يعزز مبادئ الحوكمة والانضباط المالي.

ولم يقتصر الطموح على القطاع العقاري فحسب، بل كشف غانم عن دراسة متقدمة لفرص استثمارية صناعية بقيمة 5 مليارات جنيه تشمل الصناعات الهندسية والغذائية وعلى رأسها المشروعات المرتبطة بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية كالذرة الصفراء، مما يعكس رؤية متكاملة تسعى لتعظيم القيمة المضافة وتعزيز الأمن الغذائي إلى جانب التنمية العمرانية.

من جانبه، أوضح كريم محبوب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة كابيتال كير للاستشارات، أن دخول \"إل كي إف\" إلى قطاع التطوير العقاري جاء استناداً إلى دراسات معمقة كشفت عن فجوة تمويلية تمثل أبرز التحديات التي تواجه المطورين العقاريين في مصر، مشيراً إلى أن نموذج العمل يقوم على تملك الأراضي بشكل كامل ثم الدخول في شراكات تنفيذية مع مطورين متخصصين، مما يضمن حماية الأصول العقارية وصون حقوق المساهمين ويوفر عائداً استثمارياً تنافسياً ومستقراً، فضلاً عن ضمان الالتزام بجداول التسليم وجودة التنفيذ.

وتأتي هذه الخطوة متوافقة مع أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، لتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار الجماعي المنظم في السوق المصري، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات العقارية المتنوعة وتنامي دور القطاع الخاص في قيادة عجلة التنمية الاقتصادية.