تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
ةدبي - الإمارات في خطوة تعزز مكانة دبي كوجهة رائدة في التحول الرقمي الحكومي، دشن مركز فض المنازعات الإيجارية بالتعاون مع شرطة دبي نظاماً رقمياً متكاملاً يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية المرتبطة بالقطاع العقاري، وتبسيط عملية دفع المستحقات وتنفيذ الأحكام عبر منصة موحدة تربط بين الجهتين .
وأقيم حفل التدشين في المقر الرئيسي لمركز المنازعات الإيجارية بحضور وفد من شرطة دبي برئاسة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء التقنيين من الجانبين، حيث أكد الحضور التزام المركز بالتكامل الرقمي بين مختلف الإدارات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة العمل القضائي والتنفيذي .
ويأتي هذا النظام ثمرة تعاون مشترك امتد لعدة جولات من المداولات والتنسيق، توجت بإنشاء بنية رقمية شاملة تربط جميع البروتوكولات المرتبطة بمنازعات التأجير، حيث تعمل المنصة على تسريع إجراءات الدفع والمهام الفنية عبر بوابتي الجهتين الحكوميتين مع إتاحة توحيد سلس بين إجراءات الامتثال والإجراءات الجزائية في منصة واحدة .
ويسهل النظام الجديد تبادل السجلات بشكل مشفر وفوري بين الإدارات المعنية، مما يسهم بشكل كبير في تقليل أوقات الانتظار وتحسين مستوى التفاعل مع المستفيدين من الخدمات العامة، ويعزز كفاءة الإجراءات القضائية المرتبطة بالقطاع العقاري الذي يشهد نمواً متسارعاً في الإمارة .
وأكد القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، أن هذا المشروع يمثل تقدماً كبيراً في الممارسات القضائية بالإمارة، مشيراً إلى التزام المركز بتطبيق حلول رقمية حديثة تتماشى مع رؤية حكومة دبي نحو الحوكمة الرقمية المتطورة، كما أوضح أن نظام الدفع الإلكتروني والتكامل الرقمي يحسن كفاءة الخدمات الإيجارية والعقارية ويعكس التزاماً مشتركاً مع شرطة دبي بتبسيط العمليات مع الحفاظ على معايير الأداء الحكومي الرفيعة .
ويضمن هذا النظام المتكامل تقديم حلول دقيقة من قبل المركز وشرطة دبي، مع تأمين المراقبة المستمرة للسجلات الرقمية والإشراف الكامل على جميع الأطراف المتعاملة مع البنية التحتية القضائية والإدارية في الإمارة .
Comments
No comments yet. Be the first to comment!