by masahat.news

Mar 19, 2026

(5)

Share

الرباط - المغرب

في خطوة نوعية تعكس توجه المملكة المغربية نحو تحديث القطاع الديني ودمجه في الدينامية الاقتصادية الوطنية تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.        

وقد قاد توقيع هذه الاتفاقية كل من أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وكريم تاجموعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وذلك بهدف إرساء أسس جديدة لحكامة الأملاك الوقفية.       

وتأتي هذه الشراكة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بقطاع الأوقاف وتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة عبر تحديث أساليب تدبيره والحفاظ على رأسماله العقاري.    

وتركز الاتفاقية بشكل أساسي على تسريع وتيرة تحفيظ الأملاك الوقفية التي تمثل ثروة عقارية كبيرة حيث ستعمل على معالجة الملفات التقنية المرتبطة بالرسوم العقارية وتحيين الوضعية القانونية والمادية لهذه الممتلكات تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن استثمارها.      

كما تضع الشراكة التحول الرقمي في صلب أولوياتها من خلال إحداث فضاء رقمي خاص بوزارة الأوقاف يتيح الربط الإلكتروني مع قاعدة بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية مما سيمكن من تبادل المعطيات العقارية بشكل لحظي ودقيق.         

وتساهم هذه الرقمنة في تبسيط المساطر الإدارية بشكل كبير والقضاء على البيروقراطية التي كانت تعيق استغلال العديد من الأملاك الوقفية إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.        

ولم تقتصر الاتفاقية على الجانب التقني بل شملت أيضا تأهيل الموارد البشرية من خلال تنظيم دورات تكوينية مشتركة لأطر ومستخدمي المؤسستين بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات في مجال التدبير العقاري.      

ويمثل هذا التعاون المؤسسي نقلة نوعية في تدبير الأملاك الوقفية حيث سيمكن من تحسين مردوديتها الاقتصادية وتأمين وضعيتها القانونية مما يفتح الباب أمام إدراجها كرافعة حقيقية للاستثمار وجذب رؤوس الأموال.     

وتجدر الإشارة إلى أن الأملاك الوقفية في المغرب تشمل آلاف الهكتارات من الأراضي الحضرية والفلاحية إضافة إلى العديد من المباني والمنشآت العقارية التي تحتاج إلى حكامة عصرية لاستغلالها بشكل أمثل.     

وبموجب هذه الاتفاقية يصبح المغرب من الدول الرائدة في المنطقة في مجال تحديث تدبير الأوقاف من خلال الجمع بين الحماية القانونية والتكنولوجيا الحديثة مما يعزز مكانته كوجهة جاذبة للاستثمارات العقارية المستدامة.