by masahat.news

Mar 22, 2026

(5)

Share

القاهرة - مصر

أطلق بنك مصر برنامجاً جديداً للتمويل العقاري يستهدف الأفراد الراغبين في تملك الوحدات السكنية دون الحاجة إلى تسييل مدخراتهم، حيث يتيح البرنامج للعملاء الحصول على تمويل يصل إلى 50 مليون جنيه مصري بضمان الأوعية الادخارية التي يمتلكونها في البنك، سواء كانت شهادات استثمار أو ودائع ثابتة أو حسابات توفير، وذلك في خطوة تعكس توجه البنك نحو تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم قطاع العقارات المصري الذي يشهد نمواً متسارعاً في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده البلاد.             

ويمتاز البرنامج الذي أعلن عنه بنك مصر بشروط تمويل مرنة تجعله خياراً جاذباً لشريحة واسعة من العملاء، إذ يتيح الحصول على تمويل يعادل 100% من قيمة الوحدة العقارية المراد شراؤها وفقاً للنسبة التسليفية المحددة لكل وعاء ادخاري، ما يعني إمكانية تملك العقار دون دفع دفعة مقدمة في كثير من الحالات. إضافة إلى ذلك، تصل فترة السداد إلى 180 شهراً أي ما يعادل 15 عاماً كاملة، وهو ما يمنح العملاء مرونة كبيرة في التخطيط المالي طويل الأمد مع الحفاظ على استمرارية استثمار مدخراتهم في الأوعية الادخارية دون المساس بها، وبالتالي يمكن للعميل أن يجمع بين تنمية أمواله من خلال العوائد الادخارية وامتلاك العقار الذي طالما حلم به.               

وتأتي هذه المزايا مدعومة بمعدل عائد تنافسي يضع بنك مصر ضمن أبرز العروض في السوق المصرفي المصري، إلى جانب انخفاض المصاريف الإدارية التي يتم تحصيلها فقط عند صرف القرض، وهو ما يقلل الأعباء المالية المبدئية على العميل ويسهل عملية الحصول على التمويل. وفي سياق متصل، يوفر البرنامج تأميناً مجانياً على الحياة والعجز الكلي طوال مدة التمويل، ما يضيف طبقة من الحماية للعملاء وعائلاتهم في حال تعرضهم لأي ظروف طارئة، كما يمكن للعميل التقدم للحصول على التمويل من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أو عبر القنوات الرقمية التي يوفرها بنك مصر لعملائه.            

أما فيما يخص الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل، فقد حرص بنك مصر على تبسيطها قدر الإمكان لتسريع وتيرة الإنجاز، حيث يكتفي العميل بتقديم بطاقة الرقم القومي السارية للمصريين أو جواز السفر للأجانب، بالإضافة إلى مستندات الوحدة العقارية التي تشمل سند ملكية البائع، ورخصة البناء أو نموذج 10 الخاص بقبول التصالح عن الأعمال المخالفة، إلى جانب أي مستندات أخرى قد تطلبها عملية البحث القانوني التي يجريها البنك للتأكد من سلامة الإجراءات وصحة ملكية العقار، وبذلك يضمن البنك للعميل عملية تمويل آمنة ومتكاملة.           

ويأتي طرح هذا البرنامج في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري طفرة غير مسبوقة، مدفوعة بمشروعات التطوير العمراني العملاقة التي تشهدها المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، حيث تسعى هذه المشروعات إلى استيعاب النمو السكاني المتزايد وتوفير وحدات سكنية تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع. ومن هذا المنطلق، يندرج برنامج التمويل العقاري الجديد ضمن استراتيجية بنك مصر الأوسع لتوسيع قاعدة عملائه وتعزيز دوره في دعم قطاع الإسكان، ليبقى هذا البرنامج خياراً مثالياً لمن يبحثون عن تمويل عقاري مرن يجمع بين الحفاظ على المدخرات وتحقيق حلم التملك.