by masahat.news

Mar 27, 2026

(5)

Share

أبوظبي تعزز حوكمة القطاع العقاري بحزمة قرارات تنظيمية جديدة

أبوظبي - الإمارات

أصدرت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي حزمة متكاملة من القرارات الإدارية التنظيمية لتنفيذ قانون تنظيم القطاع العقاري رقم (3) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2025، في خطوة نوعية تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وتعزيز تنافسية السوق العقاري في الإمارة وفق أرقى المعايير العالمية .       

وتأتي هذه القرارات التي تشمل أربعة محاور رئيسية، لتواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في أبوظبي، حيث تعمل على وضع إطار تشريعي أكثر مرونة ووضوحاً يضمن التوازن بين مصالح المطورين والمستثمرين والملاك على حد سواء . إذ تتضمن الحزمة تنظيم آلية الصرف من حسابات الضمان العقاري قبل إنجاز نسبة 20% من المشروع عبر ضوابط واضحة ترتبط بتقديم ضمانات مصرفية وتقديرات تكلفة معتمدة، مما يعزز حماية أموال المشترين ويمنع أي استخدام غير منظم لهذه الأموال .       

وبالتزامن مع ذلك، يُرسي القرار رقم (25) لسنة 2025 إطاراً شاملاً لتنظيم الملكية المشتركة وإدارة الأجزاء والمرافق المشتركة، حيث يحدد الأدوار والمسؤوليات بين الملاك والمطورين وشركات الإدارة، مما يعزز كفاءة التشغيل والاستدامة ويضمن الحفاظ على جودة الأصول العقارية على المدى الطويل . كما يصادق القرار رقم (26) لسنة 2025 على النظام الداخلي الموحد للجان الملاك على مستوى الإمارة، ليحدد آليات تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها وعلاقتها بالجهات التنظيمية وشركات الإدارة، بما يحسن إدارة المجتمعات السكنية ويعزز مشاركة الملاك في استدامة المشاريع .       

إلى جانب ذلك، ينظم القرار رقم (165) لسنة 2025 نسب التعويض المستحقة للمطورين في حال إخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية في عقود البيع على المخطط، كما يحدد مدداً وإجراءات شفافة لإعادة المبالغ للمشترين بعد شطب الوحدات وإعادة بيعها، بما يراعي العدالة بين الطرفين وحالة المشروع ونسب الإنجاز فيه .       

وأكد سعادة راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري، أن هذه القرارات تمثل خطوة محورية في تطوير آليات تطبيق القانون، من خلال اعتماد أدوات تنفيذية مرنة وقابلة للموائمة مع متغيرات السوق، مما يعزز ثقة المستثمرين ويرسخ مكانة أبوظبي كوجهة عقارية رائدة إقليمياً ودولياً . وجاءت هذه الحزمة التنظيمية لتتكامل مع الجهود الرقمية التي يقودها مركز أبوظبي العقاري، حيث سبق أن أطلق منصة \"مضمون\" لرقمنة وتسجيل تعبيرات الاهتمام في المشاريع العقارية خارج الخطة، مع إيداع هذه المبالغ في حسابات ضمان حكومية تخضع لإشراف مباشر من المركز، مما يقضي على مخاطر الوسطاء التقليديين ويوفر آليات استرداد رقمية فاعلة .