by masahat.news

Mar 30, 2026

(5)

Share

- الإمارات

أصدرت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي حزمة متكاملة من القرارات الإدارية التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تطبيق قانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2025، حيث تأتي هذه القرارات الأربعة الجديدة لترسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في سوق العقار بأبوظبي، ضمن إطار تشريعي أكثر مرونة ووضوحاً يضاهي أفضل الممارسات العالمية . وتواكب هذه التشريعات النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة، عبر وضع ضوابط تفصيلية تعزز كفاءة تنفيذ الأحكام القانونية.         

وتشمل الحزمة التنظيمية أربعة قرارات رئيسية تتناول محاور جوهرية في دورة التطوير العقاري، حيث يركز القرار رقم 24 لسنة 2025 على تنظيم آلية الصرف من حسابات ضمان المشاريع العقارية قبل بلوغ نسبة الإنجاز البالغة 20%، عبر اشتراط تقديم ضمانات مصرفية وتقديرات تكلفة معتمدة لحماية أموال المشترين . وبالتوازي، يُرسي القرار رقم 25 لسنة 2025 إطاراً شاملاً لتنظيم الملكية المشتركة وإدارة المرافق المشتركة، بما يحدد الأدوار والمسؤوليات بين الملاك والمطورين وشركات الإدارة، لضمان الاستدامة والحفاظ على جودة الأصول العقارية على المدى الطويل .       

من ناحية أخرى، يهدف القرار رقم 26 لسنة 2025 إلى اعتماد نظام داخلي موحد للجان الملاك على مستوى الإمارة، حيث يحدد آليات تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها وعلاقتها بالجهات التنظيمية، بما يحسن إدارة المجتمعات السكنية ويعزز مشاركة الملاك في استدامة المشاريع . ويأتي القرار رقم 165 لسنة 2025 ليحدد نسب التعويض المستحقة للمطورين في حال إخلال المشتري بالتزاماته في عقود البيع على المخطط، مع وضع إجراءات شفافة لإعادة المبالغ للمشترين بعد شطب الوحدات وإعادة بيعها، بما يراعي العدالة بين الطرفين وحالة المشروع ونسب الإنجاز .       

وفي هذا السياق، أكد راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري، أن هذه القرارات تمثل خطوة محورية في تطوير آليات تطبيق القانون، من خلال اعتماد أدوات تنفيذية مرنة قابلة للمواءمة مع متغيرات السوق، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مكانة أبوظبي كوجهة عقارية رائدة إقليمياً ودولياً . كما تسهم هذه الحزمة في تعزيز تكامل منظومة القطاع العقاري، عبر استحداث ضوابط رقابية وتنظيمية تدعم دور مركز أبوظبي العقاري في الإشراف على السوق وتقديم خدمات عقارية متكاملة .