تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
القاهرة - مصر
أعلنت وزارة المالية المصرية عن إطلاق تطبيق إلكتروني شامل للخدمات الضريبية العقارية في منتصف أبريل المقبل، في خطوة تمثل نقلة نوعية تهدف إلى تحويل منظومة الضرائب العقارية إلى نموذج رقمي متكامل يُسهِّل الإجراءات ويعزز الشفافية في قطاع التطوير العقاري والاستثمار العقاري. ويأتي هذا التحول الرقمي ضمن حزمة تسهيلات غير مسبوقة كشف عنها الوزير أحمد كجوك، حيث تم رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية إلى 8 ملايين جنيه، مما يخرج شريحة واسعة من المواطنين من عبء الضريبة.
علاوة على ذلك، تتضمن التعديلات الجديدة آليات مرنة تتيح إسقاط الدين الضريبي بالكامل مع الغرامات في حالات الضرورة القصوى، كما تم وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز قيمة أصل الضريبة المستحقة. ويُعد إقرار نظام \"الحافز الضريبي\" للملتزمين أحد أبرز ملامح هذه التسهيلات، إذ يحصل مقدمو الإقرارات في الموعد المحدد على خصم 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و10% للعقارات غير السكنية، مع خصم إضافي 5% عند السداد المبكر.
ولتسهيل الإجراءات على ملاك العقارات المتعددة، سيسمح النظام بتقديم إقرار ضريبي موحد للممتلكات الواقعة في نطاقات جغرافية مختلفة، سواء عبر التطبيق الجديد أو بالطرق الورقية التقليدية. ويأتي هذا الإصلاح الشامل في توقيت حساس يشهد فيه السوق العقاري المصري ديناميكية متزايدة، حيث يعكس التزام الحكومة بتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي بما يسهم في مضاعفة الإيرادات ودفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!