تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
القاهرة - مصر
كشفت هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA) عن نمو مطرد في قطاع التمويل العقاري، حيث بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشرافها نحو 2.9 مليار جنيه مصري (ما يعادل حوالي 93.5 مليون دولار أمريكي) بنهاية يناير 2026 . يأتي هذا الرقم ضمن حزمة أوسع من أنشطة التمويل غير المصرفي التي سجلت إجمالي 65.6 مليار جنيه، مما يعكس تنامي دور القطاع في دفع عجلة الاقتصاد القومي.
في سياق متصل، كشفت بيانات الهيئة أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة بلغ نحو 10.9 مليار جنيه، موزعة بين تأمينات الممتلكات والمسؤوليات (7.3 مليار جنيه) وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال (3.6 مليار جنيه)، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الأعمال المصرية . وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات أن قيمة الإشعارات على الأصول المنقولة المسجلة بسجل الضمانات بلغت نحو 4.5 تريليون جنيه، مما يوفر بيئة آمنة وشفافة للتمويل.
علاوة على ذلك، تشهد السوق العقارية المصرية تطوراً نوعياً يتمثل في الاعتماد المتزايد على أدوات التوريق (Securitization) كآلية لتعزيز السيولة. ووفقاً لتقارير حديثة، فإن الشركات العاملة في القطاع تقدمت بمقترحات إلى الهيئة لتعديل الأطر التنظيمية، بهدف توسيع نطاق استخدام أدوات التمويل ومرونة نسب التمويل إلى قيمة العقار (Loan-to-Value) وفترات السداد . من الجدير بالذكر أن المحافظ المحولة من المطورين العقاريين استحوذت على ما يقرب من 45% من إجمالي التمويل العقاري، مما يؤشر على تكامل متزايد بين المطورين وشركات التمويل.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!