by masahat.news

Apr 13, 2026

(5)

Share

عمّان - الأردن

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة بحثية تحت عنوان \"توظيف صناديق الاستثمار العقاري في تطوير مدينة عمرة\"، يأتي ذلك ضمن جهود تسليط الضوء على آليات تمويل مبتكرة قادرة على دعم التنمية الحضرية المستدامة في المملكة، حيث يعد مشروع مدينة عمرة فرصة استراتيجية لتبني أدوات مالية عالمية كصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs).       

من جهة متصلة، تعتمد فكرة هذه الصناديق على تمكين المستثمرين من المشاركة في تمويل العقارات المدرة للدخل دون الحاجة إلى امتلاكها أو إدارتها مباشرة، وهو نموذج نجح عالمياً في استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز الشفافية. وبحسب التقرير العالمي الصادر عن Nareit عام 2025، تعمل صناديق REITs حالياً في 42 دولة تشكل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما يتجاوز عدد الصناديق المدرجة عالمياً الألف صندوق بقيمة سوقية تبلغ 2 تريليون دولار أمريكي .     

وعلاوة على ذلك، تحقق هذه الصناديق عوائد مجزية على المدى الطويل تبلغ حوالي 9.2%، متجاوزة بذلك أسواق الأسهم العالمية، وهو ما يفسر تطورها لتشمل قطاعات تقليدية كالمكاتب والمباني السكنية والمستودعات ومراكز البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى قطاعات حديثة مثل مراكز البيانات والمرافق الطبية وأبراج الاتصالات .        

بالتوازي مع ذلك، تشير تقديرات شركة Maia Research إلى أن حجم سوق صناديق الاستثمار العقاري العالمية بلغ نحو 2.37 تريليون دولار في عام 2025، مع توقعات بنموه ليصل إلى 4.94 تريليون دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.64% . أما وفقاً لبيانات 6Wresearch، فقد قدر السوق بنحو 2.08 تريليون دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.95 تريليون دولار بحلول عام 2031 .        

في هذا الإطار، يرى منتدى الاستراتيجيات أن صناديق REITs تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لمدينة عمرة، نظراً لقدرتها على تقليل الاعتماد على الموازنات العامة والتمويل المصرفي التقليدي، إلى جانب توفير آليات تسعير وحوكمة رشيدة تحد من ممارسات المضاربة وتحسن كفاءة أسواق الأراضي والعقارات.        

بناءً على ما تقدم، أوصى المنتدى بضرورة إعداد مخطط شمولي لكافة مراحل مشروع مدينة عمرة يحدد استعمالات الأراضي والجداول الزمنية للبنية التحتية، إلى جانب إقرار إطار وطني لصناديق الاستثمار العقاري من خلال هيئة الأوراق المالية وبالتوافق مع المعايير الدولية. كما شددت الورقة على أهمية إدراج هذه الصناديق في بورصة عمان، لتعزيز مكانتها كأدوات تطوير عقاري رئيسية، خاصة وأن معظم الأنظمة العالمية تشترط توزيع 80% إلى 90% من الأرباح على المستثمرين، مما يجعلها أكثر جاذبية مقارنة بالشركات التقليدية.