by masahat.news

Apr 18, 2026

(5)

Share

دبي – مساحات

في خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز مكانتها كأفضل وجهة عالمية للعيش والاستثمار، أعلنت دبي عن دمج كافة خدمات الإقامة المرتبطة بالاستثمار العقاري في نظام رقمي موحد، يتم تشغيله بالتعاون بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) ودائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD).

وبموجب هذا التكامل الذي أُعلن عنه في 15 أبريل 2026، أصبح بإمكان المستثمرين والمتقاعدين والمتقدمين للحصول على الإقامة الذهبية تقديم المستندات، ودفع الرسوم، والتحقق من ملكية العقارات، وتتبع الموافقات عبر منصة واحدة، بدلاً من التعامل مع بوابات حكومية منفصلة. وتأتي هذه الخطوة لتشمل ثلاثة مسارات رئيسية للهجرة:

1- الإقامة الذهبية (10 سنوات): المخصصة لكبار المستثمرين.

2- تأشيرة التقاعد: القابلة للتجديد للمقيمين الذين اختاروا دبي قاعدة لهم بعد انتهاء مسيرتهم المهنية.

3- تأشيرات الملاك العادية: التي تمنح إقامات تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات بناءً على قيمة العقار.

بفضل الربط المباشر مع قاعدة بيانات صكوك الملكية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، بات بإمكان المسؤولين التحقق من قيم العقارات وهياكل الملكية في الوقت الفعلي. وتتوقع \"إقامة دبي\" أن ينخفض متوسط زمن إنجاز الملفات الخالية من الأخطاء إلى أقل من 5 أيام عمل، بعد أن كانت العملية تستغرق عدة أسابيع سابقاً.

ويرى المحللون أن الرابح الأكبر من هذه الخطوة هي الشركات متعددة الجنسيات وكبار التنفيذيين؛ حيث تمنحهم هذه المنصة \"وضوحاً تنبؤياً\" لمواعيد استلام الإقامات، مما يجنبهم التأخيرات المكلفة عند بدء مهامهم الإقليمية. كما تساهم المنصة في تقليل تكرار المستندات؛ حيث يتم رفع جواز السفر والهوية الإماراتية وكشوف الحسابات البنكية مرة واحدة فقط لتغذية كافة الخدمات المرتبطة.

يتماشى هذا الإصلاح مع أجندة دبي الاقتصادية \"D33\" التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل عبر جذب 65 ألف مستثمر جديد من الكفاءات العالية. كما تعكس هذه الخطوة التوجهات العالمية التي تربط مزايا الهجرة بالمساهمة الاقتصادية، على غرار التحولات الأخيرة في تأشيرات البرتغال وإندونيسيا.

ويتوقع خبراء السوق أن يؤدي هذا التبسيط الإجرائي إلى زيادة جديدة في مشتريات العقارات من الأجانب، خاصة بعد أن سجل المواطنون الهنود وحدهم صفقات بقيمة 35 مليار درهم العام الماضي.

نصائح وإرشادات للمتقدمين:

• المعايير المالية: لم يطرأ أي تغيير على الحد الأدنى للاستثمار (2 مليون درهم للإقامة الذهبية)، كما تظل متطلبات التأمين الصحي والتدقيق الأمني ثابتة.

• التدقيق المسبق: يُنصح بالحصول على تقييم مسبق للعقار من دائرة الأراضي والأملاك والتأكد من أن حصة الملكية غير المرهونة تستوفي الشروط المطلوبة.

• الشركات الأجنبية: في حال كان العقار مملوكاً لشركة \"أوفشور\" أو شركة في منطقة حرة، يجب تجهيز نسخ رقمية مدققة للبيانات المالية للشركة.