by masahat.news

Oct 04, 2025

(5)

Share

القاهرة _ مصر

يشهد السوق العقاري المصري مرحلة متسارعة من النمو يقودها مطورون محليون يسعون إلى تقديم منتجات عقارية ذات قيمة استثمارية حقيقية، ومن أبرزهم شركة MTM للتطوير العقاري والمقاولات العامة التي أسسها المهندس طارق سامي عام 2019 في مدينة دمياط الجديدة، لتتحول في سنوات قليلة إلى لاعب رئيسي في المشهد العقاري المحلي

تركز الشركة على مشروعات متنوعة بين السكني والتجاري والإداري والطبي، مع تنفيذ أكثر من 30 عمارة سكنية وخمسة مشروعات تجارية على محاور رئيسية في دمياط الجديدة، ما جعلها نقطة جذب للمستثمرين الباحثين عن عوائد سريعة ومضمونة. ويؤكد سامي أن الرهان الأكبر للشركة هو على جودة المنتج ومصداقية التسليم التي لا تتجاوز في معظم الحالات عاماً واحداً، وهو عامل يعزز ثقة السوق ويمنح المستثمرين أماناً استثمارياً

انعكاسات هذه الرؤية تمتد إلى أبعد من حدود المدينة، إذ يرى سامي أن تصدير العقار المصري للخارج يمثل ورقة رابحة للاقتصاد الوطني، مشدداً على أن هذا القطاع يرتبط بأكثر من 90 صناعة ويستحق محفزات حكومية مشابهة لتلك التي يحصل عليها قطاع الصناعة، مثل تخصيص أراضٍ بأسعار تنافسية وتقديم إعفاءات ضريبية لتشجيع الشركات على جذب عملة صعبة عبر بيع العقار للمصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب

كما توسعت MTM إلى القطاع الطبي عبر مشروع “مستشفى سليم للأطفال”، وهو توجه يعكس إدراك الشركة لدور العقار في خدمة المجتمع بالتوازي مع جدواه الاقتصادية، في وقت تزداد فيه أهمية دمياط الجديدة كوجهة استثمارية متكاملة توفر مزيجاً من السكن والخدمات

من جانب آخر، أظهرت مشاركة الشركة في معرض “+ D” العقاري الأخير أن السوق المحلي في دمياط الجديدة بات ساحة منافسة حقيقية بين كبار المطورين، وأن المعارض العقارية المتخصصة أصبحت منصات حيوية للتواصل مع المستثمرين ورفع كفاءة فرق العمل وصقل مهاراتهم

وبينما تواصل الحكومة المصرية إطلاق مبادرات مثل منصة مصر الرقمية لتصدير العقار، يرى سامي أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً أوسع بين القطاعين العام والخاص لتوفير حوافز إضافية تسرّع وتيرة النمو العقاري وتضاعف مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني

بهذا المسار، لا يقتصر حضور MTM على كونها مطوراً عقارياً، بل باتت نموذجاً يعكس كيف يمكن للشركات المحلية أن تواكب خطط الدولة التنموية وتمنح السوق العقاري المصري بعداً استثمارياً جديداً يوازن بين الجدوى الاقتصادية والخدمة المجتمعية.