أربيل _ كردستان
شهدت السليمانية يوم أمس الأحد حدثًا لافتًا في سوق العقارات والإستثمار، حيث أعلنت دائرة التنفيذ الثانية بوزارة العدل في حكومة إقليم كردستان عن طرح 60 عقارًا مملوكًا لشركة جافي للاستثمار السياحي للبيع عبر مزايدة علنية، وذلك لتسديد ديون تتجاوز قيمتها 91 مليار و760 مليون دينار لصالح البنوك التابعة لوزارة المالية.
المزاد الذي سيُعقد داخل مبنى الدائرة يطرح العقارات كوحدة واحدة في صفقة \"باكج\" متكاملة، وهو ما يفتح الباب أمام كبار المستثمرين وصناديق التطوير العقاري لاقتناص فرصة استراتيجية قد تعيد رسم ملامح السوق في الإقليم. فالقيمة الكبيرة للصفقة وطبيعة الأصول المعروضة تجعل من هذه العملية اختبارًا مهمًا لمدى قدرة السوق على استيعاب استثمارات ضخمة في وقت قصير.
بحسب تصريحات وكيل وزارة العدل شيلان عارف، فإن الهدف الأساسي من البيع هو تسوية التزامات الشركة المالية وضمان حقوق البنوك. غير أن اللافت أن المزاد لم يشهد حتى اللحظة تقدم أي جهة بدفع التأمينات المطلوبة للمشاركة، وهو ما قد يدفع نحو إجراءات قانونية بديلة في حال استمر غياب المستثمرين الجادين.
وتحمل هذه الخطوة انعكاسات مباشرة على السوق العقاري في كردستان والعراق عمومًا، إذ يشكل بيع هذا الحجم من الأصول في صفقة واحدة تحديًا وفرصة في الوقت ذاته. فمن جهة، قد يؤدي ضخ هذا الكم من العقارات دفعة واحدة إلى إعادة تقييم أسعار السوق وتحديد اتجاهات جديدة للمستثمرين، ومن جهة أخرى يوفر للمطورين العقاريين فرصة لتجميع محفظة استثمارية كبيرة يمكن توظيفها في مشروعات سياحية أو سكنية أو تجارية تعزز النشاط الاقتصادي في المنطقة.
ويرى مراقبون أن مثل هذه التطورات قد تدفع إلى مزيد من الشفافية في تعاملات القطاع وتفتح المجال أمام دخول مستثمرين إقليميين ودوليين، خصوصًا مع تزايد الاهتمام بأسواق واعدة خارج المراكز التقليدية مثل بغداد ودبي. وفي حال نجاح المزاد، سيكون لذلك أثر بالغ في تعزيز الثقة بآليات السوق وتنشيط حركة الاستثمار العقاري في الإقليم.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!