تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
القاهرة _ مصر
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبنك نكست بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى توسيع نطاق التمويل العقاري الموجه للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية \"سكن لكل المصريين\". جاء ذلك بحضور الأستاذة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان، والأستاذ تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي وبنك نكست.
ويتيح البروتوكول الجديد تمويلات عقارية بقيمة 2 مليار جنيه، ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالبروتوكول السابق في أغسطس 2023 الذي وفر 800 مليون جنيه فقط. ويأتي هذا التوسع في التمويل ضمن جهود الصندوق والبنك لتسهيل حصول نحو 2.1 مليون متقدم على وحدات سكنية ضمن إعلانات الصندوق، مع تطوير النظام التقني لتيسير إجراءات التمويل العقاري.
وأكدت مي عبد الحميد أن بنك نكست يمثل شريكًا استراتيجيًا في دعم الشريحة الأكبر من المواطنين المستهدفين، مشيرة إلى أن التمويل الطويل الأجل بأسعار عائد منخفض سيسهم في تحقيق استقرار سوق الإسكان ورفع قدرة المواطنين على امتلاك وحداتهم ضمن الإعلانات المختلفة. وأوضحت أن البروتوكول يعكس التزام الصندوق والبنك بتقديم حلول عملية وفعّالة لدعم المبادرة الرئاسية، بما يعزز جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري ويحفز توسع المشاريع السكنية في مختلف المناطق.
من جانبه، قال تامر سيف الدين إن البروتوكول يعكس استراتيجية بنك نكست في تعزيز الشمول المالي وتوسيع دوره الاقتصادي والاجتماعي في السوق المصري، من خلال تمويل طويل الأجل ومرن يلبي احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل. وأوضح أن التعاون يهدف إلى تحقيق إصلاح هيكلي في التمويل العقاري يرفع كفاءة السوق، ويتيح فرصًا استثمارية جديدة للمطورين العقاريين ويعزز تدفقات رأس المال في القطاع.
ويُتوقع أن ينعكس هذا البروتوكول بشكل مباشر على السوق العقاري المصري، من خلال زيادة قدرة المواطنين على شراء وحدات سكنية، وتعزيز ثقة المستثمرين في استدامة المشاريع السكنية، ورفع معدلات الإشغال في المشروعات الحالية والمستقبلية، ما يسهم في نمو القطاع وتحقيق عوائد استثمارية مستقرة.
يمثل البروتوكول خطوة استراتيجية لتعزيز التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتحفيز حركة الاستثمار في السوق العقاري، بما يرسخ دور التمويل العقاري كأداة أساسية لدعم التنمية المستدامة في مصر.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!