by masahat.news

Oct 06, 2025

(5)

Share

القاهرة، مصر

 يواصل القطاع العقاري المصري جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع توقع وصول صادرات العقارات المصرية إلى 1.5 مليار دولار خلال 2025، مسجّلًا نموًا قياسيًا بنسبة 200% مقارنة بالعام الماضي، وفق تصريحات طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ونائب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

وأوضح شكري أن هذا النمو مدفوع بالطلب المتزايد من المشترين الأجانب واستقرار السوق بشكل عام، مؤكدًا أن الاهتمام بالعقارات الفاخرة على الساحل الشمالي لا يعكس الواقع العام للسوق، إذ تظل غالبية الوحدات السكنية موجهة للطبقة المتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للطلب على الإسكان

وبين أن شركات التطوير العقاري تحقق هوامش ربح متوسطة تتراوح بين 10% و15% على مدار دورة حياة المشاريع الممتدة من أربع إلى ست سنوات، مشيرًا إلى أن تكاليف الاستحواذ على الأراضي والبناء والبنية التحتية تمثل نحو 70% من إجمالي التكاليف، مما يوضح محدودية هامش الربح الفعلي

وأشار إلى أن التمويل العقاري في مصر لا يشكل سوى 3-4% من السوق، وهو موجه في الغالب للإسكان الاجتماعي، ما يجعل المخاوف من حدوث فقاعة عقارية غير مبررة. وأضاف: \"العقارات استثمار طويل الأجل، يحافظ عليها المستثمرون لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات أو أكثر، وهو ما يضمن استقرار السوق\"

وأكد شكري أن القطاع العقاري يعمل كقاطرة للنمو الاقتصادي، حيث يساهم بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لحوالي 25% من القوى العاملة، معتبراً السوق العقاري مؤشرًا موثوقًا على صحة الاقتصاد ككل

كما دعا إلى إطلاق برنامج تمويل عقاري مدعوم يسهّل امتلاك الوحدات للطبقة المتوسطة، مع تحديد أسعار الفائدة وفق مساحة الوحدة، لضمان توجيه الدعم إلى مشتري المنازل الحقيقيين، وتقليل المضاربة، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني

وأضاف أن الاتجاهات الديموغرافية في مصر، بما فيها عدد السكان البالغ 110 ملايين نسمة و900 ألف حالة زواج سنويًا، تخلق طلبًا ثابتًا على السكن، مؤكدًا أن القطاع العقاري يظل محركًا استثماريًا رئيسيًا يجذب رؤوس الأموال ويعزز استقرار السوق.

ومع هذه المؤشرات، يظل السوق العقاري المصري فرصة استثمارية واعدة، تجمع بين الاستقرار والطلب الحقيقي، ما يجعل من العقار في مصر خيارًا طويل الأجل للمستثمرين الباحثين عن النمو المستدام.