by masahat.news

Oct 09, 2025

(5)

Share

القاهرة _ مصر

في خطوة تعكس متانة القطاع المصرفي ودوره المحوري في دعم التنمية العقارية، أعلن المصرف المتحد عن تمويل 15,847 عميلًا من محدودي الدخل ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، بإجمالي تمويلات بلغت نحو 2.3 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2025.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود البنك لتعزيز فرص تملك السكن للمواطنين، لا سيما من الشرائح الأقل دخلًا، بما يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العقارات. ويؤكد التقرير الصادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هذه الخطوة تمثل مساهمة فعالة في واحدة من أكبر المبادرات التمويلية في تاريخ السوق المصري.

فحتى نهاية سبتمبر الماضي، بلغ إجمالي التمويلات العقارية التي ضختها البنوك والشركات المشاركة في المبادرة أكثر من 92 مليار جنيه، استفاد منها ما يزيد عن 656 ألف عميل، مما يعكس الطلب القوي على السكن المدعوم وتنامي ثقة المستثمرين في استدامة القطاع.

ووفقًا للتقرير، فقد ساهمت 22 مؤسسة مصرفية بنحو 86 مليار جنيه من إجمالي التمويلات، أي ما يعادل 93% من حجم المبادرة، في حين ضخت شركات التمويل العقاري نحو 2.4 مليار جنيه، ما يؤكد استمرار البنوك في قيادة جهود تمويل الإسكان الاجتماعي كمحرك أساسي للسوق العقاري المحلي.

ويمثل نجاح “المصرف المتحد” في هذا الإطار مؤشرًا على قدرته في توظيف أدوات التمويل العقاري لتوسيع قاعدة العملاء وتحقيق توازن بين الربحية والأثر الاجتماعي، في وقت تشهد فيه السوق المصرية تحولات كبيرة نحو تعزيز الاستثمار في العقارات السكنية منخفضة ومتوسطة التكلفة.

ويرى محللون أن هذه المبادرة لا تسهم فقط في تخفيف أعباء الإسكان عن المواطنين، بل تعزز كذلك من استقرار السوق العقاري، إذ تعمل على تحريك الطلب الحقيقي على الوحدات الجاهزة وتدعم سيولة المطورين العقاريين، مما يخلق دورة استثمارية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني.

ويعكس هذا النموذج التكاملي بين الجهاز المصرفي والدولة والمطورين العقاريين أحد أهم ركائز التحول نحو سوق عقاري أكثر استدامة وعدالة، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة في مشروعات الإسكان والتنمية الحضرية خلال الأعوام المقبلة.