
القاهرة _ مصر
شهدت القاهرة انطلاق فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر صناع القرار تحت عنوان «نحو رؤية تكاملية بين القطاعين السياحي والعقاري لدعم الاقتصاد المصري»، بمشاركة واسعة من قيادات الشركات العقارية والسياحية والمستثمرين والخبراء، وبرعاية وزارتي الإسكان والسياحة والآثار، في حدث أكد أن الشراكة بين القطاعين تمثل محورًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ركزت الجلسات على أن العقار والسياحة أصبحا وجهين لعملة واحدة في دعم الاقتصاد الوطني، حيث أشار المهندس مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى أن مصر تشهد طفرة عمرانية وسياحية متكاملة تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمدن السياحية ضمن رؤية 2030. كما أوضح أن الاستثمار في البنية التحتية والتوسع في المدن الجديدة يمثلان أساسًا لجذب الاستثمارات الفندقية وتحقيق تنمية شاملة.
وأكد المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن ارتفاع حركة السياحة عام 2024 كان نتيجة مباشرة لتحسين البنية التحتية وشبكات النقل، مشيرًا إلى أن السياحة أصبحت قطاعًا استثماريًا متكاملًا يرتكز على الشراكة مع العقار في خلق وجهات جديدة وتنويع مصادر الدخل.
من جانبه، شدد المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة LMD، على أن الدولة تمتلك أكثر من 200 مليون متر مربع من المشروعات التطويرية قيد التنفيذ بالشراكة مع مستثمرين محليين وإقليميين، وهو ما يعزز قدرة السوق على استقطاب أكثر من 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة.
أما المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والرئيس التنفيذي لشركة العربية للتطوير العقاري، فأكد أن السوق المصري لا يشهد فقاعة عقارية، بل يتمتع بأسس قوية وطلب حقيقي مدفوع بزيادة السكان وتوسع الدولة في التنمية العمرانية، ما يجعل العقار الملاذ الآمن والأكثر جذبًا للاستثمارات طويلة الأجل.
كما أشار عدد من المتحدثين إلى أن دمج النشاطين العقاري والسياحي يسهم في تعظيم القيمة المضافة للأصول، خاصة مع توجه الدولة نحو مشروعات العاصمة الإدارية، الساحل الشمالي، والعلمين الجديدة، التي أصبحت واجهات استثمارية وسياحية عالمية.
وفي ختام المؤتمر، شدد المشاركون على أن التكامل بين السياحة والعقار يمثل أحد مفاتيح تحقيق التنمية المستدامة ومضاعفة الاستثمارات الأجنبية في مصر، داعين إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات قادرة على تحقيق طموحات رؤية مصر 2030 وتحويلها إلى واقع ملموس على أرض الاستثمار.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!