by masahat.news

Oct 21, 2025

(5)

Share

الرياض، السعودية

سجل التضخم العقاري في المملكة العربية السعودية تباطؤًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى 1.3%، مقارنة بـ3.2% في الربع الثاني، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، مما يعكس تغيرات هامة في ديناميكيات السوق العقاري وتأثيرها على المستثمرين.

ويعود التراجع أساسًا إلى انخفاض أداء القطاع السكني، الذي سجل تراجعًا بنسبة 0.9%، بعد أن كان قد ارتفع 0.4% في الربع السابق. وتفصيلًا، انخفضت أسعار الأراضي السكنية والشقق بنسبة 0.9% و1.7% على التوالي، فيما شهدت الفلل والأدوار السكنية ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.2% و0.3%. يعكس هذا التراجع ضغطًا على السيولة والاستثمار السكني، وقد يشجع المشترين على استغلال الفرص في المناطق التي شهدت انخفاض الأسعار.

على النقيض، واصل القطاع التجاري تسجيل نمو قوي على أساس سنوي، بارتفاع بلغ 6.8% مقارنة بالربع الثالث من 2024، مدفوعًا بزيادة أسعار القطع التجارية 7.2% والعمائر التجارية 3.3%، إضافة إلى المعارض بنسبة 1.1%. هذا النمو يعكس جاذبية الاستثمار التجاري وسط تحسن الطلب وزيادة القيمة الاستثمارية للأصول التجارية، ويستمر في استقطاب المستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى مقارنة بالسوق السكني.

أما الرقم القياسي العام لأسعار العقارات، فقد سجل انخفاضًا ربع سنويًا بنسبة 1.1%، نتيجة تباطؤ أسعار القطاع السكني، بينما شهد القطاع التجاري انخفاضًا طفيفًا 1.6% على أساس ربع سنوي، مع تباين في مكونات القطاع من ارتفاع للعمائر التجارية وانخفاض للأراضي والمعارض.

وفي ظل هذه التحولات، برز القطاع الزراعي كمحرك جديد، مسجلاً نموًا بنسبة 7.3% خلال الربع الثالث، مدعومًا بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية، ما يفتح أفقًا جديدًا للاستثمار في الأراضي الزراعية ضمن استراتيجيات التنويع العقاري.

تحليليًا، تعكس هذه البيانات تحولات واضحة في توجيه الاستثمارات العقارية، إذ تتحرك السيولة نحو القطاعات التجارية والزراعية مع تباطؤ النمو السكني، في حين تظل الضغوط على الأسعار السكنية مؤشرًا مهمًا للفرص المستقبلية للمطورين والمستثمرين الباحثين عن العوائد طويلة الأجل.