by masahat.news

Nov 21, 2025

(5)

Share

الرياض ، السعودية

شهدت المملكة العربية السعودية خطوة غير مسبوقة في قطاع العقارات مع إتمام أول عملية تحويل عقاري رمزي تحت إشراف الهيئة العامة للعقار (REGA)، وهي المبادرة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتجسد التزام الدولة بتطوير منظومة العقارات الرقمية ورفع مستويات الشفافية والكفاءة في السوق العقاري المحلي. وأكدت الهيئة أن المشروع يتيح تحويل صكوك ملكية العقارات إلى رموز رقمية قابلة للتداول بين المستثمرين، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المشاركة الاستثمارية في أصول كانت في السابق محدودة التداول بسبب قيمتها الكبيرة أو صعوبة تقسيمها.

تمت العملية تحت رعاية وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد الحقيل، حيث جرى تداول الأصول المميزة بين الشركة الوطنية للإسكان والمستثمرين، في خطوة تعتبر نموذجًا رائدًا على مستوى العالم من حيث التنظيم الرقمي للعقارات. ويتيح نظام الرمزنة شراء حصص صغيرة من العقارات الكبيرة، ما يوسع قاعدة المستثمرين ويزيد من سيولة السوق ويعزز قدرة المطورين على تمويل المشاريع الكبرى بشكل أسرع وأكثر أمانًا.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود أوسع لتحديث المعاملات العقارية في المملكة، حيث تم وضع أول معايير رسمية لترميز العقارات عالميًا، بما يضمن موثوقية البيانات وحماية حقوق جميع الأطراف. كما قامت الهيئة الوطنية لخدمات التسجيل العقاري (RER) بتبني أحدث الممارسات العالمية والتقنيات الرقمية لضمان جاهزية السجل العقاري للتعامل مع الأصول الرقمية، مع تكامل كامل بين الأنظمة الحكومية ومزودي الخدمات العقارية الرقمية.

وأوضحت REGA أن مشروع الرمزية سيساهم في تنظيم سوق العقارات بشكل أكثر فعالية، من خلال تمكين المعاملات الفورية للأصول الرقمية وربطها بالأنظمة الحكومية، ما يعزز الحوكمة والامتثال ويخلق سوقًا أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين. وسيتم نشر المواصفات الفنية لمعايير الرمزية مطلع عام 2026، لتتيح لشركات PropTech تطوير حلول مبتكرة ومتوافقة مع اللوائح الرسمية، ودعم التحول الرقمي الكامل للقطاع العقاري السعودي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاستثمارات الذكية والبنية التحتية الرقمية.

وتعكس هذه الخطوة طموح المملكة في أن تصبح من الدول الرائدة عالميًا في مجال العقارات الرقمية، بما يوفر فرصًا استثمارية واعدة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الابتكار العقاري، ويعزز مكانة السوق السعودي كبيئة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي. وقد اعتبرت هذه العملية علامة فارقة في تاريخ القطاع العقاري، حيث تجمع بين التطوير التكنولوجي والاستدامة المالية والتنظيمية، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي وتعزيز الكفاءة الاستثمارية في المملكة.