by masahat.news

Nov 22, 2025

(5)

Share

الرياض ، السعودية

أعلن السجل العقاري السعودي عن بدء العمل على تطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية، في خطوة تُعد من الأكثر أهمية في مسار تحديث القطاع العقاري، وتمكين الملكية الجزئية، وإطلاق منظومة عقود ذكية، وذلك ضمن جهود تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الاستثمار العقاري.

وجاء الإعلان برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار ماجد الحقيل، وبحضور عدد من أبرز القيادات، من بينهم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد، والرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان.

 شراكات تقنية لقيادة التحول الرقمي للعقار

وخلال الفعالية، وقّع السجل العقاري عدة مذكرات تفاهم مع شركات ناشئة رائدة في التقنيات العقارية، مثل:

* منصة سهل

* مداك

* غانم

* جزء

بالإضافة إلى اتفاقية شراكة مع شركة SettleMint العالمية المتخصصة في تقنيات البلوك تشين وترميز الأصول، ومذكرة تفاهم مع منصة دروب لدعم حلول التقنية العقارية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تمكين الملكية الجزئية، وتحسين الربط التقني، وإرساء بنية تنظيمية قادرة على دعم العقود الذكية وتداولات الملكية المستقبلية.

 منظومة وطنية تعيد تعريف الاستثمار العقاري

وفي كلمة رئيسية ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2025، أكد الدكتور محمد السليمان أن هذه الخطوة تمثل «باكورة منظومة وطنية متكاملة» ستمنح السوق العقاري السعودي مستوى أعلى من الشفافية والسيولة وقابلية الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية الدمج بين أنظمة التسجيل العقاري والبلوك تشين لخلق سوق رقمي متطور للأصول.

وتقوم البنية الجديدة على نموذج تقني هجين يربط السجل العقاري بأنظمة الدفع والتحقق، مع تمكين عمليات التسجيل، والتحقق، والملكية الجزئية، وتداول العقود الذكية بشكل آمن ومنظم.

 آفاق التطوير… ترميز، استثمار جزئي، وخدمات مصرفية رقمية

وتشمل المرحلة المقبلة:

* تسهيل ترميز العقارات

* إطلاق خدمات الشراء والبيع والاستثمار الجزئي

* إتاحة واجهات API مفتوحة للبنوك والمطورين وشركات التقنية

* تطوير خدمات الإقراض المرمّز

* دعم الضمانات العقارية الرقمية

* تمكين المعاملات العابرة للحدود

كما ستعمل الهيئة العامة للعقار على وضع معايير الرقابة وحوكمة البيانات، فيما يتولى السجل العقاري إدارة العمليات التشغيلية وتحديث سجلات الملكية الجزئية.

 أمن سيبراني ومعايير عالمية

وستلتزم البنية الوطنية الجديدة – المقرر إطلاقها في النصف الأول من 2026 – بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مما يمنح المستثمرين ثقة أعلى في المنصة، ويسهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال التقنية، وتعزيز مكانة السعودية كمنظومة عقارية رقمية عالمية.