الرباط – المغرب
شهدت السوق العقارية المغربية خلال الربع الثالث من عام 2025 نشاطًا لافتًا، بحسب البيانات الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وأظهرت الإحصاءات ارتفاع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 1,2% على أساس سنوي، مدفوعًا بانتعاش واضح في مختلف فئات العقار، خصوصًا السكني والمهني.
في التفاصيل، ارتفعت أسعار العقار السكني بنسبة 1,5%، بينما سجلت الأراضي زيادة بنسبة 1%، والعقارات المهنية بنسبة 1,4%. ويعكس هذا النمو استمرار الطلب على السكن في المدن الكبرى، إلى جانب توسع المشاريع المهنية والخدماتية.
كما سجل حجم المعاملات ارتفاعًا قويًا بنسبة 26,6%، مع قفزات ملحوظة في مبيعات العقار السكني بنسبة 25,7%، والأراضي 21%، والعقارات المهنية 56,2%، ما يعكس تحسنًا واضحًا في حركة البيع والشراء في بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا واستمرار النشاط الاستثماري.
على المستوى الفصلي، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 1,1% مقارنة بالربع الثاني من العام، مدعومًا بزيادة 1,5% في السكني، و1,3% في الأراضي، و0,3% في العقارات المهنية، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 14%.
وقد أظهرت البيانات تباينًا بين المدن:
* الرباط سجلت أقوى ارتفاع في الأسعار بنسبة 3,2%، مدفوعًا بزيادة أسعار السكن والعقارات المهنية رغم تراجع أسعار الأراضي، وارتفعت المعاملات بنسبة 27,4%.
* الدار البيضاء ارتفعت الأسعار بنسبة 1,2% وسط طلب متزايد على السكن، وسجلت المبيعات قفزة بنسبة 23,7% رغم تراجع معاملات الأراضي.
* مراكش شهدت ارتفاع الأسعار بنسبة 1%، بينما تراجعت المبيعات بنسبة 0,5% بسبب انخفاض العقارات المهنية، مع استمرار الطلب على السكن والأراضي.
* طنجة سجلت ارتفاعًا بنسبة 1,8% في مؤشر الأسعار، خاصة في فئة الأراضي، مع استمرار نمو المعاملات بنسبة 19,4% رغم انخفاض أسعار العقارات المهنية.
وتشير المعطيات إلى أن المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة تظل المحرك الأساسي للسوق العقارية، في حين تتأثر المدن الأخرى بتذبذب الإقبال حسب طبيعة المشاريع القائمة.
وتتوقع الدراسات أن السوق العقارية المغربية ستواصل مسارها التصاعدي خلال الفصول المقبلة، مع تقدم مشاريع البنية التحتية، وتحسن ظروف التمويل العقاري، وزيادة الاهتمام بالاستثمار في العقار كخيار آمن مقارنة بقطاعات أخرى.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!