by masahat.news

Nov 24, 2025

(5)

Share

القاهرة، مصر

في خطوة تُجسّد اتساع قاعدة اللاعبين داخل سوق الاستثمار المصري، منحت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على تأسيس خمس شركات جديدة تعمل في قطاعات العقارات، وإدارة الصناديق، وترويج الاكتتابات، في إشارة إلى مرحلة توسّع مؤسسي يهدف إلى تعميق السوق وتنويع أدواته. وجاءت الحزمة الجديدة من التراخيص لتعزّز مسار التحوّل الجاري في البنية الاستثمارية داخل مصر، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات المالية المتخصصة، وبالأخص صناديق الاستثمار العقاري.

الموافقة شملت تأسيس شركة Co-Wealth التي ستتولى ترويج وتغطية اكتتابات الأوراق المالية إلى جانب إدارة صناديق الاستثمار العقاري، وهو نشاط يكتسب أهمية متزايدة مع اتساع قاعدة المستثمرين الباحثين عن أدوات تتيح ملكية عقارية غير مباشرة بعوائد مستمرة. كما أقرّت الهيئة تأسيس صندوق الثروة المشتركة ليعمل كصندوق استثمار عقاري، في وقت يشهد فيه هذا النوع من الصناديق اهتمامًا متصاعدًا من المستثمرين المؤسسيين لما يوفره من تنويع ومعدلات دخل مستقرة.

وفي السياق ذاته، حصلت شركة ناوي للأسهم على ترخيص لمزاولة أنشطة ترويج وتغطية عروض الأوراق المالية وإدارة صناديق العقار، ما يعكس دخول فاعلين جدد إلى قطاع يحتاج إلى خبرات متخصصة في هيكلة المنتجات المالية العقارية. كما تمت الموافقة على نشاط شركة CI Capital في إدارة الصناديق، إلى جانب منح Venture Capital صلاحيات تنفيذ أعمالها في مجال رأس المال المخاطر، وهو ما يرفد بيئة الاستثمار الابتكاري داخل الاقتصاد المصري.

أما التطور اللافت في هذا الملف فهو حصول شركة ثندر تكنولوجي القابضة للاستثمارات المالية على ترخيص لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية والصناديق الاستثمارية، الأمر الذي يعكس دخول شركات التكنولوجيا المالية إلى عمق السوق التقليدي، ويمهّد لمرحلة جديدة تدمج بين الرقمنة وتطوير أدوات استثمار مكتملة البنية.

وتشير هذه الموافقات مجتمعة إلى أن سوق الاستثمار المصري يتجه نحو مزيد من التنظيم والاحترافية، مع تعزيز قدرته على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية عبر تنويع المنتجات وإضافة كيانات جديدة قادرة على خلق فرص تمويل أكبر داخل القطاع العقاري وسوق المال. وبينما تستعد الشركات الجديدة لإطلاق أعمالها، تبدو البيئة الاستثمارية مرشحة لمزيد من الحيوية، في وقت تتسع فيه شهية المستثمرين لصناديق العقار والأدوات المالية طويلة الأجل التي توفر مسارًا مستقرًا للنمو في السنوات المقبلة.