by masahat.news

Nov 27, 2025

(5)

Share

المنامة ، البحرين

بالتزامن مع فعاليات معرض سيتي سكيب البحرين 2025، أعلنت الجهات المختصة في المملكة عن توجه جديد يسمح للشركات الدولية المؤهلة بتسويق وبيع العقارات داخل المناطق المخصصة لتملك الأجانب. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى تعزيز النشاط العقاري وزيادة التدفقات الاستثمارية، في إطار جهود تطوير بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

ووفق التصريحات الرسمية، فإن السماح للشركات العالمية بالعمل في هذا الإطار سيتم وفق ضوابط تنظيمية واضحة تضمن حماية حقوق جميع الأطراف، على أن يقتصر نشاط هذه الشركات على المناطق المعتمدة للتملك الحر. وتشمل هذه المناطق مواقع تشهد طلبًا متناميًا من المستثمرين، مثل: خليج البحرين، مرفأ البحرين، جزر أمواج، ديار المحرق، درة البحرين، مراسي السيف، وغيرها.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو أن القرار يعزز خيارات المستثمرين وينسجم مع التطور الذي يشهده السوق العقاري في المملكة، خاصة مع تزايد الإقبال على المشروعات الواقعة ضمن نطاق التملك الحر. وأضاف أن فتح المجال أمام الشركات الدولية يسهم في تقديم منتجات عقارية متنوعة تلبي احتياجات الشرائح المحلية والإقليمية والدولية.

كما أكد أن الخطوة تُعد جزءًا من توجه أوسع نحو تنويع الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، إلى جانب جذب الشركات العالمية ذات الأهمية الاقتصادية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في خلق فرص عمل نوعية للمواطنين، مع الحفاظ على رقابة فعّالة ومعايير مهنية واضحة تضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.

وأشار فخرو إلى أن التوسع في الاستعانة بالخبرات الدولية في التسويق والبيع يعكس التزام الحكومة بتطوير الأنشطة العقارية، خاصة تلك التي أصبحت أكثر ارتباطًا بالمعايير العالمية وتوقعات المستثمرين الدوليين. وشدد على أن التنظيم والرقابة سيبقيان عنصرين أساسيين في ضمان شفافية النشاط واستدامته.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سباق إقليمي واضح لتعزيز جاذبية الأسواق العقارية الخليجية، حيث تسعى البحرين إلى ترسيخ موقعها كلاعب رئيسي قادر على استقطاب المستثمرين من أسواق جديدة، لاسيما من أوروبا وشرق آسيا، ممن أبدوا اهتمامًا متزايدًا بالمشروعات الساحلية ومناطق التملك الحر خلال السنوات الأخيرة. كما أنها دخول شركات دولية سيسهم في رفع مستوى المنافسة بالسوق البحرينية، ليس فقط على مستوى العروض العقارية، ولكن أيضًا في الآليات الحديثة للتسويق وإدارة البيع، وهو ما قد يدفع الشركات المحلية إلى تبني استراتيجيات أكثر ابتكارًا للحفاظ على حصصها السوقية.