المنامة - البحرين
في خطوة تستهدف تعزيز التنافسية والجاذبية الاستثمارية لقطاع العقار البحريني، أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري عن السماح للشركات الدولية بالتسويق لبيع العقارات داخل المناطق المسموح فيها بتملك الأجانب، وذلك بالتزامن مع انعقاد فعاليات معرض \"سيتي سكيب البحرين 2025\".
تأثير القرار على القطاع العقاري
أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطور القطاع، حيث سيسهم في جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة مع تعزيز ثقة المستثمرين العالميين وترسيخ مكانة البحرين كوجهة عقارية رائدة.
أوضح خلف أن هذا التحرير يأضمن إطار تنظيمي محكم، يضمن حماية حقوق جميع الأطراف و الممارسة المهنية وفق أعلى المعايير العالمية بما يفيد استقطاب شركات عالمية ذات خبرة واسعة.
رؤية شاملة للتطوير
تشمل استراتيجية المؤسسة منح التراخيص للممارسين المهنيين و تطوير الأطر التنظيمية باستمرار إضافة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة و تنشيط الحركة العقارية.
هذا ويأتي هذا القرار في إطار مساعي البحرين لتنويع مصادر الاقتصاد وزيادة حصة القطاع الخاص مع تعزيز التكامل مع الأسواق العالمية.
من المتوقع أن يسهم القرار في زيادة السيولة في السوق العقاري و تنوع العروض العقارية إضافة إلى ارتفاع مستوى الخدمات المهنية و جذب استثمارات أجنبية مباشرة . هذا وتعتبر مؤسسة التنظيم العقاري الجهة المنظمة لقطاع العقار في البحرين، وتعمل على وضع المعايير المهنية والإشراف على الممارسين بهدف حماية مستهلكي الخدمات العقارية.
يُذكر أن هذه الخطوة تتزامن مع تزايد الطلب على العقارات في المناطق الساحلية والاستثمارية في البحرين، مما يعكس ديناميكية النمو في هذا القطاع الحيوي.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!