الرياض ، السعودية
كشف البنك المركزي السعودي (ساما) في نشرته الإحصائية الشهرية أن حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد عبر شركات التمويل سجل ارتفاعًا بنسبة 5.3% خلال شهر أكتوبر 2025 مقارنة بشهر سبتمبر، ليصل الإجمالي إلى 217 مليون ريال مقابل 206 ملايين ريال في سبتمبر.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع التمويل المخصص لقطاع الشقق من 100 مليون ريال إلى 114 مليون ريال، وكذلك قطاع الأراضي من 27 مليون ريال إلى 39 مليون ريال، رغم انخفاض التمويل المقدم لقطاع الفلل من 80 مليون ريال إلى 64 مليون ريال.
تراجع التمويل على أساس سنوي
رغم النمو الشهري، أظهرت البيانات انخفاض التمويل العقاري الجديد بنسبة 14.5% على أساس سنوي، إذ بلغ الإجمالي بنهاية أكتوبر 2025 نحو 217 مليون ريال، مقارنة بـ254 مليون ريال في أكتوبر 2024. وتركز الانخفاض السنوي في تمويل الفلل الذي تراجع من 94 مليون ريال إلى 64 مليون ريال، بينما سجل قطاع الشقق انخفاضًا طفيفًا من 116 مليون ريال إلى 114 مليون ريال، والأراضي من 44 مليون ريال إلى 39 مليون ريال.
توزيع التمويل بين القطاعات
وفق النشرة، يتوزع التمويل الجديد للأفراد على ثلاث فئات رئيسية:
* الفلل: 64 مليون ريال
* الشقق: 114 مليون ريال
* الأراضي: 39 مليون ريال
وتعكس هذه الأرقام توجه المستثمرين نحو الخيارات الأكثر مرونة والقدرة على التملك الجزئي أو الاستثماري، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفلل مقارنة بالشقق والأراضي، ما دفع شركات التمويل لتكييف منتجاتها لتلبية الطلب المتزايد على وحدات سكنية أصغر أو قطع أراضٍ قابلة للتطوير.
ويشير الخبراء إلى أن النمو الشهري في التمويل العقاري الجديد يعكس تحسن النشاط الاستثماري للأفراد، مدعومًا بمبادرات الدولة لتسهيل التملك العقاري وتوفير خيارات تمويلية متنوعة، فيما سيستمر الطلب على الشقق والأراضي في دعم نمو القطاع خلال الربع الأخير من العام.
وتظل مراقبة توزيع التمويل بين القطاعات الثلاثة مؤشرًا مهمًا لتقدير اتجاهات السوق العقاري في السعودية، وتحديد فرص الاستثمار العقاري المستدام في المدن الكبرى والمناطق النامية.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!