تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
دبي، الإمارات
في خطوة استراتيجية تعزز من جاذبية سوق العقارات في دبي كوجهة عالمية، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك عن برنامج طموح يجمد زيادات رسوم الخدمات على العقارات ذات الملكية المشتركة لمدة ثلاث سنوات كاملة. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الثقة لدى المستثمرين والسكان، من خلال ضمان تكاليف ثابتة وشفافية أعلى في إدارة المجتمعات السكنية، مما يعكس التزام الإمارة ببناء بيئة عقارية مستدامة ومنافسة على المستوى الدولي.
تبدأ التنفيذ في مرحلتها الأولى عبر شراكة رائدة مع شركة دبي القابضة، مركزة على مجتمع نخلة جميرا الشهير، حيث سيتم تطبيق آليات حديثة للتحكم في الرسوم وضمان كفاءة الخدمات. وفقاً لتصريحات المكتب الإعلامي لحكومة دبي، سيتم توسيع النطاق تدريجياً ليشمل مجتمعات أخرى، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي ويقلل من التقلبات في التكاليف، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
بالتوازي مع ذلك، وقعت الدائرة مذكرة تفاهم تاريخية مع مدينة مصدر، تمنح الشركات العاملة في المناطق الحرة حق التملك الحر للأراضي والعقارات في دبي لأول مرة. هذا الاتفاق يزيل الحواجز السابقة التي كانت تحول دون مشاركة العديد من الكيانات في المناطق الحرة الإماراتية في سوق دبي العقاري، مما يعزز من تنويع الاستثمارات ويدعم استراتيجية دبي العقارية 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33 نحو نمو مستدام.
يحدد الإطار الجديد معايير أهلية واضحة، إجراءات قانونية مبسطة، وعمليات إدارية فعالة، مع تنسيق مباشر بين الدائرة ومدينة مصدر وهيئات المناطق الحرة لتسريع التسجيلات. كما سيتم إطلاق منصة رقمية متكاملة لإدارة الطلبات، متابعة الحالات، التحقق من الوثائق، وتقديم الإرشادات القانونية، مما يجعل العملية أكثر سلاسة للشركات الراغبة في التوسع دون تعديل هياكلها القانونية.
تركز المبادرة بشكل خاص على الشركات التقنية والصديقة للبيئة والمبتكرة في مدينة مصدر، تسهيل حصولها على عقارات للمكاتب أو الخدمات اللوجستية أو السكنية. مع تنفيذها على مراحل، قد تكون هذه الخطوة نموذجاً يحتذى به في المناطق الحرة الأخرى بالإمارات، مما يعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والاستثمار الذكي في ظل تحولات الاقتصاد الأخضر العالمي.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!