by masahat.news

Feb 02, 2026

(5)

Share

الرياض، السعودية

في خطوة تعكس النهج الاستراتيجي المرن لإدارة المشاريع التنموية، علقت المملكة العربية السعودية العمل في مشروع برج \"المكعب\" (Mukaab) العملاق، الذي كان مخططاً له أن يكون نواة مشروع \"المربعة الجديدة\" (New Murabba) في قلب العاصمة الرياض. وجاء القرار ضمن مراجعة شاملة تجريها السلطات المختصة، وخاصة صندوق الاستثمارات العامة، لجدوى المشاريع الضخمة المعلنة في إطار رؤية 2030، تركز على الجوانب المالية والاقتصادية وأولويات الاستثمار.

وكان مشروع \"المكعب\" المذهل يُعد أحد أضخم المشاريع المعمارية في العالم، حيث صُمم ليأخذ شكل مكعب ضخم بأبعاد 400 متر طولاً و400 متر عرضاً وارتفاعاً، ليوفر مساحات داخلية تقارب مليوني متر مربع، وهو ما يعادل حجم عشرين مبنى من حجم مبنى إمباير ستيت الشهير في نيويورك. ووفقاً للخطط الأولية، كان من المفترض أن يضم المبنى مساحات متعددة الاستخدامات تشمل التجارية والسكنية والثقافية والترفيهية، ليكون أيقونة جديدة ترمز لعصر النهضة العمرانية في المملكة.ويأتي قرار التعليق المؤقت في إطار سياسة أوسع لإعادة تقييم المشاريع التطويرية الكبرى، حيث تسعى المملكة إلى تحقيق توازن دقيق بين الطموحات التنموية الطويلة المدى والضبط المالي والاستدامة الاقتصادية.

وتشير التقارير إلى أن التركيز يتحول نحو المشاريع ذات العائد الاقتصادي الأسرع والأكثر ارتباطاً بالأهداف الاستراتيجية المباشرة، مثل الاستعدادات لاستضافة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034، والبنى التحتية الأساسية التي تدعم هذه الفعاليات العالمية.

ويؤكد المراقبون أن هذه الخطوة لا تعني التراجع عن رؤية 2030، بل على العكس، تُظهر نضجاً في إدارة الملف التنموي ومرونة في التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ومتطلبات المرحلة. وهي تؤكد حرص القيادة على ضمان الجدوى الفعلية للمشاريع قبل ضخ الاستثمارات الضخمة فيها، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد الوطنية ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في واقعية وشفافية البيئة الاستثمارية السعودية.

ومن المتوقع أن تستمر أعمال التطوير في المنطقة المحيطة بمشروع \"المربعة الجديدة\"، بينما يخضع مصير برج \"المكعب\" نفسه لمخرجات المراجعة الشاملة التي لم يُعلن عن مداها الزمني بعد. وتوضح هذه التطورات أن المملكة تمضي قدماً في رؤيتها الطموحة، ولكن بخطوات مدروسة وواقعية تضع الاستدامة المالية والاقتصادية في صلب أولوياتها.